يترقب المتعاملون فى سوق الأوراق المالية القول الفصل، فيما يخص ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتى من المنتظر أن يتم الانتهاء من مناقشتها بمجلس النواب خلال ساعات، وتشهد البورصة تراجعًا ملحوظا فى قيم التداولات اليومية والتى بدأت فى التراجع بصورة حادة منذ شهر مارس الماضى، للتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ الإعلان عن نية الحكومة بتطبيق ضريبة على التداولات بزعم مساهمة سوق المال فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
كان قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية بمثابة انطلاقة حقيقية للبورصة المصرية والتى شهدت ارتفاعات قياسية للمؤشرات، وارتفعت قيم التداولات اليومية لتتجاوز فى بعض الجلسات ١.٥ مليار جنيه، وبدأت رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة فى التدفق بصورة لافتة خلال أول ٣ أشهر من التعويم، خاصة أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ٣ سنوات قادمة تبدأ من ١٧ مايو ساهم فى بث حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين، إلا أنه بمجرد أن تمت مناقشة ضريبة «الدمغة النسبية» فإن السوق شهدت تراجعا كبيرا لتتراجع قيم التداولات اليومية إلى أدنى مستوياتها ما بين ٤٠٠-٦٠٠ مليون جنيه.
وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن هناك حالة من الترقب تسيطر على البورصة مع اقتراب يوم ١٧ مايو وهو اليوم المحورى فى حياة المتعاملين وهو الموعد الأول لتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والذى يتوقع أن يتم فيه إقرار الضريبة البديلة وهى ضريبة «الدمغة النسبية» ومد مدة تعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية حتى مايو ٢٠٢٠ المقبل.
