التقى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي النقيب عبدالمحسن سلامة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، ورابطة النقاد الرياضيين، فى لقاء مفتوح بمقر النقابة ضمن اللقاءات التى تنظمها لجنة النشاط بالنقابة مع عدد من الوزراء والمسئولين بكافة القطاعات.
وأشاد نقيب الصحفيين بدور المهندس خالد عبدالعزيز ومجهوداته فى قطاعى الشباب والرياضة وتطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية ودعمهم، لافتا إلى التعاون المثمر بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين واستجابة الوزير لمطالب النقابة فيما يخص استضافة الدورات التدريبية للنقابة، ومشاركة الصحفيين فى رحلات "اعرف بلدك" التي تنفذها الوزارة.
وتحدث الوزير - فى بداية كلمته - عن قانون الرياضة الجديد قائلًا: إن الحاجة للقانون الجديد جاءت نتيجة أن القانون القديم كان لا يتواكب مع المواثيق والمعايير الدولية، وطلبت اللجنة الأوليمبية الدولية من مصر بوضع قانون جديد، وفى فبراير 2014 خاطبت اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بأنها لن تعترف بأية انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى فى ظل القانون القديم"، مشيرا إلي أنه فى ذلك الوقت كان هناك 118 ناديًا فتحوا باب الترشيح للانتخابات وانتهوا من إجراءات الإعداد للانتخابات، ولحل ذلك الموقف تم عقد العديد من اللقاءات مع مسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية لإجراء انتخابات الأندية المصرية وتمت الموافقة علي ذلك بشرط أن تكون تلك الانتخابات أخر انتخابات يتم إقامتها فى ظل قانون الرياضة القديم للأندية والاتحادات وكان ذلك فى مارس 2014.
وردًا على ما أثير حول أن وزير الرياضة قد تنازل عن صلاحياته فى القانون الجديد، أوضح أنه حاول أن يعمل على تأقلم الدستور المصري مع القانون الجديد والمواثيق الدولية طبقًا للمادة 84 بالدستور المصري والتى تنص أنه ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، لافتا إنه إذا تمت مخالفة المعايير الدولية الرياضية فى القانون فإنه بذلك كان سيعرض النشاط الرياضي بمصر للوقف.
وكشف الوزير أن قانون الرياضة الجديد يعظم دور الجمعيات العمومية، ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاتحادات الرياضية، كما أنه يعظم الاستثمار في التنمية والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية.
وأوضح وزير الرياضة أنه وفقا للقانون الجديد ستتم إجراء الانتخابات على الأقل فى 750 هيئة رياضية من أندية واتحادات ومراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية بالاتحادات وذلك بداية من سبتمبر المقبل وحتى ديسمبر 2017.
كما استمع الوزير إلى تساؤلات الصحفيين المتعلقة بدور الوزارة في مجال تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات لاسيما داخل القرى والنجوع، ومستوى الأنشطة المقدمة بها للنشء والشباب.
وقال عبدالعزيز: "هناك طفرة حدثت فى العديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 4500 مركز شباب من حيث تطوير الملاعب الرياضية بها وجذب النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها، وإنه جارى تنفيذ المرحلة الخامسة من تطوير الملاعب الرياضية بمراكز الشباب".
وأوضح وزير الرياضة، أن قانون الهيئات الشبابية من المقرر عرضه على الحكومة والبرلمان الفترة المقبلة حتى يمكن إجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب فى جميع المحافظات، داعيا الشباب لخوض انتخابات مراكز الشباب وإدارتها بفكر متميز لتتمكن تلك المراكز من تأدية دورها المأمول على أكمل وجه.
وأشاد نقيب الصحفيين بدور المهندس خالد عبدالعزيز ومجهوداته فى قطاعى الشباب والرياضة وتطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية ودعمهم، لافتا إلى التعاون المثمر بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين واستجابة الوزير لمطالب النقابة فيما يخص استضافة الدورات التدريبية للنقابة، ومشاركة الصحفيين فى رحلات "اعرف بلدك" التي تنفذها الوزارة.
وتحدث الوزير - فى بداية كلمته - عن قانون الرياضة الجديد قائلًا: إن الحاجة للقانون الجديد جاءت نتيجة أن القانون القديم كان لا يتواكب مع المواثيق والمعايير الدولية، وطلبت اللجنة الأوليمبية الدولية من مصر بوضع قانون جديد، وفى فبراير 2014 خاطبت اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بأنها لن تعترف بأية انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى فى ظل القانون القديم"، مشيرا إلي أنه فى ذلك الوقت كان هناك 118 ناديًا فتحوا باب الترشيح للانتخابات وانتهوا من إجراءات الإعداد للانتخابات، ولحل ذلك الموقف تم عقد العديد من اللقاءات مع مسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية لإجراء انتخابات الأندية المصرية وتمت الموافقة علي ذلك بشرط أن تكون تلك الانتخابات أخر انتخابات يتم إقامتها فى ظل قانون الرياضة القديم للأندية والاتحادات وكان ذلك فى مارس 2014.
وردًا على ما أثير حول أن وزير الرياضة قد تنازل عن صلاحياته فى القانون الجديد، أوضح أنه حاول أن يعمل على تأقلم الدستور المصري مع القانون الجديد والمواثيق الدولية طبقًا للمادة 84 بالدستور المصري والتى تنص أنه ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، لافتا إنه إذا تمت مخالفة المعايير الدولية الرياضية فى القانون فإنه بذلك كان سيعرض النشاط الرياضي بمصر للوقف.
وكشف الوزير أن قانون الرياضة الجديد يعظم دور الجمعيات العمومية، ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاتحادات الرياضية، كما أنه يعظم الاستثمار في التنمية والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية.
وأوضح وزير الرياضة أنه وفقا للقانون الجديد ستتم إجراء الانتخابات على الأقل فى 750 هيئة رياضية من أندية واتحادات ومراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية بالاتحادات وذلك بداية من سبتمبر المقبل وحتى ديسمبر 2017.
كما استمع الوزير إلى تساؤلات الصحفيين المتعلقة بدور الوزارة في مجال تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات لاسيما داخل القرى والنجوع، ومستوى الأنشطة المقدمة بها للنشء والشباب.
وقال عبدالعزيز: "هناك طفرة حدثت فى العديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 4500 مركز شباب من حيث تطوير الملاعب الرياضية بها وجذب النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها، وإنه جارى تنفيذ المرحلة الخامسة من تطوير الملاعب الرياضية بمراكز الشباب".
وأوضح وزير الرياضة، أن قانون الهيئات الشبابية من المقرر عرضه على الحكومة والبرلمان الفترة المقبلة حتى يمكن إجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب فى جميع المحافظات، داعيا الشباب لخوض انتخابات مراكز الشباب وإدارتها بفكر متميز لتتمكن تلك المراكز من تأدية دورها المأمول على أكمل وجه.
