قال احمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ان بعثة صندوق النقد الدولي ستنتهي من مراجعات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منتصف الاسبوع المقبل لتبدأ في مناقشه المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي التي ستعمل عليه الحكومة من خلال جذب الاستثمارات وحماية محدودي الدخل والموازنة العامة الجديدة والسياسات المالية والنقدية واشار كوجك ان البعثه تقوم بعمل زيارات ميدانية لبعض الوزارات لرؤية اخر تطوارات البرامج التي يتم العمل عليها وبدأتها بوزارة التضامن الاجتماعي.
وفي ذات السياق اكد مصدر مطلع، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، عن الكواليس التفصيلية بلقاء البعثة بوزارة التضامن الاجتماعي مؤكدا ان اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة صندوق النقد الدولي بمبنى الوزارة يأتي في إطار المراجعة الدورية لبرنامج التعاون مع الحكومة المصرية، وقامت الوزيرة باستعراض برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة المصرية والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية أفقر الفقراء من آثار التضخم.وأشاد رئيس البعثة السيد كريس جارفيس بالتوسع الجغرافي في برنامج تكافل وكرامة والذي وصل إلى كل المحافظات المصرية ليغطي مليونا و600 ألف أسرة تشمل 8 ملايين مواطن، ويعتبر تكافل من أهم برامج الشمول المالي للمرأة التي تمثل 92% من المستفيدين من خلال برنامج تكافل للأسرة المصرية فيما يغطي برنامج كرامة كبار السن الذين تجاوزوا ٦٥ عاما وليس لهم دخل ثابت وأيضًا ذوي الإعاقة الذين أعلن الرئيس السيسي مؤخرا في مؤتمر الشباب الدوري بالاسماعيلية أن عام ٢٠١٨ سيكون عامهم بامتياز ومن هنا حرصت الحكومة ووزارة التضامن على أن تشملهم بالحماية والرعاية والدعم وكذلك الأيتام الذين تم إضافتهم لمستفيدي الدعم النقدي "كرامة" من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في شهر يناير الماضي بهذا الشأن.
وشرحت الوزيرة كيف أن برنامج تكافل وكرامة سيصل في يونيو المقبل إلى مليون و٧٠٠ ألف أسرة، مشيرة إلى إن نحو ٥٠٪ من الدعم النقدي المشروط يغطي ثلاث محافظات بالصعيد هي الأكثر فقرا: قنا، أسيوط، وسوهاج.
كما تم استعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهي الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، حيث أن جودة خدمات الحضانات وتوفرها بمختلف المحافظات من شأنه تشجيع المرأة على العمل وتحسين دخل أسرتها كما أنه يساهم في تنظيم الأسرة وترك فترات كافية بين الحمل حتى لا تتأثر صحة الأم ورضيعها بالحمل المتتالي.
كما تم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالي 326 مليون جنيه.كما يمنح بنك ناصر الاجتماعي قروضا حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بقيمة ١٠٥ ملايين جنيه، استفاد منها الشباب والنساء في إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.
ومن جانبه أكد مصدر مشارك بالاجتماع بأن وزيرة التضامن الاجتماعي شرحت لبعثة صندوق أن الوزارة تراجع حاليا بيانات مستحقي الدعم، بالمعاشات الضمانية للتأكد من ذهاب الدعم لمستحقيه كما أن الوزارة تعمل الآن على مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية ميدانيًا، وإعادة البحث الاجتماعى لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية، وأوضحت الوزيرة لوفد الصندوق أنه يتم حاليًا تشكيل لجنة عليا للتحقق، وأعضاؤها، ليس فقط من المختصين بالوزارة، ولكن تضم أيضًا أعضاء من المجالس القومية المتخصصة ومن الجهات الإدارية والرقابية، ومن الخبراء المتخصصين، وستكون اللجنة مفتوحة لزيارات من الإعلام أو من أعضاء البرلمان.
واشارت غادة والي، إلى أن برنامج تكافل وكرامة، هدفه الأساسى تنموي، وأنه سيتم مساعدة تلك الأسر فى تحسين الخدمات، من خلال مدها بوصلات مياه على مستوى منازلهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، أو على مستوى إنشاء مشروعات صغيرة للأسر الشابة التي تستطيع العمل وستكون فرصتها للخروج من دائرة الدعم والاعتماد على عائد مشروعاتها، وكذلك على مستوى تنمية القرية نفسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد المصدر أن والي شرحت معايير الاستحقاق لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة وكذلك آليات التظلم والرقابة ومنها الرقابة المجتمعية، وأكدت للبعثة بأننا نغطي ١،٦ مليون أسرة بما يشمل ٨ ملايين مواطن، تصل فيهم نسبة النساء حاملي بطاقات الصرف الآلي إلى أكثر من ٩٠٪ ونثق فى حسن استخدام تلك الموارد فى تنمية أطفال تلك الأسر، من خلال الكشف الدوري على حالتهم الصحية وانتظامهم بالتعليم وقد توسع تكافل وكرامة ليصل إلى٢٧ محافظة و٣٤٥ مركزًا و٥٤٠٠ قرية، وفي يونيو المقبل سوف يكون هناك مليون و٧٠٠ ألف أسرة مستفيدة من هذا الدعم، ويتم العمل بسرعة جدًا، خاصة أن الدولة تقوم بإصلاح اقتصادي، ولدينا ٢٧ محافظة بها تكافل وكرامة الآن.. ونحن فى المرحلة الرابعة والأخيرة، وسوف تستمر عمل الوحدات حتى يخرج من لم يستحق ويدخل من يستحق من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وكانت الاستراتيجية فى الفترة الماضية، هى الانتشار لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر، ولكن الفترة القادمة سيتم التركيز على تحسين نظم المتابعة، ونظم إدارة المعلومات، كما سيتم تطوير قدرات الجهاز الإدارى وسنقوم بتكثيف التوعية المجتمعية فى كثير من الموضوعات المتعلقة بالدعم والعدالة الاجتماعية والتوعية الصحية.
