طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بضرورة الفصل بين الفتوى العامة التى تخص الأمة بالكامل، والفتوى الخاصة والمتعلقة بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية في مجلس، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمفتي السابق، الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش.
وشدد جمعة على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء إدارة الفتوى في الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، والأزهر الشريف ودار الإفتاء من أجل الوصول إلى الفتوى الصحيحة والتعيين اصبح بمسابقة كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن وقف الوزارة ضم المساجد بالعمالة لأنه كان بابا من أبواب الفساد الواسع، ولذلك جعلت تعيين العاملين بالمساجد بمسابقة.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان المنعقد الآن: "كانت هناك مخالفات في ضم المساجد، بضم جبانة ويعملها مسجد أو غرفة غفير يحولها زاوية ويعين فيها عامل واحد، وبعد ذلك يتحايل علي الناس عشان يحولوا الزاوية لمسجد يعين فيه ثلاثة عمال، ثم يطلب تحويله لزاوية عشان يبني فوقه وهكذا، لذلك أغلقنا باب تعيين العمالة بالضم وجعلناه بالمسابقة"
من ناحيته أكد الدكتور عمر حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى العامة، يأتى في ظل قيام البعض بتوظيف الفتوى لأغراض سياسية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمفتي السابق، الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. وطالب خلال اجتماع اللجنة، بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء في وسائل الإعلام، حرصا على المصلحة العليا للوطن. من جهته طالب المستشار أحمد شوقي عبدالظاهر، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، بضرورة دمج كافة القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء في قانون واحد. فيما علق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة الخاصة بتنظيم الإفتاء
أكد الوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعه المكان الذى اقامت عليه الاسرة بميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية المسجد الذى تم ضمه لأوقاف، كان عبارة عن مدفن تم تحويله إلى مسجد بعد ذلك، إلا أنهم حاولوا إعادته مرة أخرى لمسجد، وهذا أمر مرفوض أن يتم تحويل مكان للعبادة إلى مدفن.
ولفت وزير الأوقاف فى كلمته أمام إجتماع اللجنة الدينية اليوم برئاسة اسامه العبد إلى أن الأمر أمام القضاء، لذلك لا دخل للسلطة التنفيذية أثناء نظر القضاء. وكان النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقدم بطلب إحاطة حول قيام إحدى العائلات في قرية ميت العامل مركز اجا بمحافظة الدقهلية بإقامة مدفن خاص بالأسرة على مساحة 350متر.
وأشار النائب خلال الاجتماع اللجنة الدينية اليوم أن المكان ساحة فضاء للصلاة محاطة بأربعة جدران وسقف يقوم الأهالي بالصلاة فيه عند دفن موتاهم وقام كبير العائلة بالتبرع ب 3قراريط اقام عليها مسجد وبعد فترة ارادت الأسرة ترميم المقابر فوجئت بضم المقابر وان وزارة الاوقاف بالدقهلية ابلغتهم أن هذا المدفن هو مسجد تم ضمه مع المسجد الذي تبرعت العائلة بأرضه. وأكد النائب خلال الاجتماع بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة طالبت العائلة بنقل موتاهم إلى مكان آخر وتم تشكيل أكثر من لجنة لبحث الامر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية في مجلس، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمفتي السابق، الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش.
وشدد جمعة على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء إدارة الفتوى في الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، والأزهر الشريف ودار الإفتاء من أجل الوصول إلى الفتوى الصحيحة والتعيين اصبح بمسابقة كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن وقف الوزارة ضم المساجد بالعمالة لأنه كان بابا من أبواب الفساد الواسع، ولذلك جعلت تعيين العاملين بالمساجد بمسابقة.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان المنعقد الآن: "كانت هناك مخالفات في ضم المساجد، بضم جبانة ويعملها مسجد أو غرفة غفير يحولها زاوية ويعين فيها عامل واحد، وبعد ذلك يتحايل علي الناس عشان يحولوا الزاوية لمسجد يعين فيه ثلاثة عمال، ثم يطلب تحويله لزاوية عشان يبني فوقه وهكذا، لذلك أغلقنا باب تعيين العمالة بالضم وجعلناه بالمسابقة"
من ناحيته أكد الدكتور عمر حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى العامة، يأتى في ظل قيام البعض بتوظيف الفتوى لأغراض سياسية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمفتي السابق، الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. وطالب خلال اجتماع اللجنة، بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء في وسائل الإعلام، حرصا على المصلحة العليا للوطن. من جهته طالب المستشار أحمد شوقي عبدالظاهر، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، بضرورة دمج كافة القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء في قانون واحد. فيما علق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة الخاصة بتنظيم الإفتاء
أكد الوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعه المكان الذى اقامت عليه الاسرة بميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية المسجد الذى تم ضمه لأوقاف، كان عبارة عن مدفن تم تحويله إلى مسجد بعد ذلك، إلا أنهم حاولوا إعادته مرة أخرى لمسجد، وهذا أمر مرفوض أن يتم تحويل مكان للعبادة إلى مدفن.
ولفت وزير الأوقاف فى كلمته أمام إجتماع اللجنة الدينية اليوم برئاسة اسامه العبد إلى أن الأمر أمام القضاء، لذلك لا دخل للسلطة التنفيذية أثناء نظر القضاء. وكان النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقدم بطلب إحاطة حول قيام إحدى العائلات في قرية ميت العامل مركز اجا بمحافظة الدقهلية بإقامة مدفن خاص بالأسرة على مساحة 350متر.
وأشار النائب خلال الاجتماع اللجنة الدينية اليوم أن المكان ساحة فضاء للصلاة محاطة بأربعة جدران وسقف يقوم الأهالي بالصلاة فيه عند دفن موتاهم وقام كبير العائلة بالتبرع ب 3قراريط اقام عليها مسجد وبعد فترة ارادت الأسرة ترميم المقابر فوجئت بضم المقابر وان وزارة الاوقاف بالدقهلية ابلغتهم أن هذا المدفن هو مسجد تم ضمه مع المسجد الذي تبرعت العائلة بأرضه. وأكد النائب خلال الاجتماع بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة طالبت العائلة بنقل موتاهم إلى مكان آخر وتم تشكيل أكثر من لجنة لبحث الامر.
