حماية الشباب من التطرف واجب العلماء ولا يحق للحاكم أن يحاسب صاحب رأيٍ على رأيه
شومان: للحاكم الحق فى ردع أى جماعة تعلن الخروج عن طاعته.. والشريعة تحرم التطاول على ولى الأمر
أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن ظهور المعارضة المسلحة فى بعض الدول، والتى تعمل على نزع مقاليد الحكم من الحكام بقوة السلاح، أدى إلى حدوث تخريبٍ وتدميرٍ للممتلكات العامة والخاصة، بل وسفكٍ لدماء الأبرياء وترويعٍ للآمنين، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تستوعب جميع أنظمة الحكم، وأن مسألة تعيين نظام الحكم وطرق اختيار الحاكم ليستْ من أصول الدين التى لا تقبل الاجتهاد، بل هى من الفروع التى تقبل الاجتهاد وتعدد الآراء.
وقال «شومان»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للوسطية، الذى عقد بماليزيا، تحت عنوان «فقه الولاء والطاعة ودوره فى ترسيخ رخاء الوطن»، أمس الثلاثاء، إن أى نظامٍ يرتضيه الناس هو عقد بينهم وبين حاكمهم يلزم طرفيه بآثاره التى توجب على الحاكم رعاية مصالح المحكومين، وتحقيق العدالة والمساواة بين الرعية، لافتًا إلى أن الإسلام لا يعرف للحاكم مركزا خاصا يحميه من النصح والتوجيه، ومن الطبيعى أن يوجه له النصح، وأن يسأل عن أفعاله، بل ويحاسب عليها كذلك وفق ما هو معمول به فى هذا الشأن.
وشدد على أن للحاكم على المحكومين حق الطاعة، وعدم خروجهم على مقتضى البنود التى تنظم العلاقة بينهم وبينه، ما لم يثبت إنكاره شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو يأمر بمعصية الله، ولا سيما إذا أدى الخروج على الحاكم - بأى شكلٍ كان هذا الخروج - إلى مفاسد، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على عدم الخروج على الحاكم ولو كان فاسقا؛ لئلا يتقاتل المحكومون فيما بينهم عصبية للحاكم أو ضده، ولذا منع الشارع الحكيم الخروج على الحاكم.
وتابع: أما إن أجمع الناس أو غالبيتهم على عدم صلاحية حاكمهم، وفشله فى تحقيق مصالح المحكومين ورعايتهم، ونصبوا غيره؛ ففى هذه الحالة لا تبقى ولاية لسابقه، بل على الجميع طاعة الحاكم الجديد وإعانته فى القيام على شئون المحكومين، وهو ما لا يعيه المجددون الجدد فى زماننا جهلا أو تجاهلا، فنظام الحكم فى الدولة الإسلامية هو النظام الذى تتوافق أكثرية المسلمين على الاحتكام إليه، وتستمد شرعيته من هذه الأكثرية.
وأضاف وكيل الأزهر، أن الأنظمة التى سادت فى ديار الكثرة الإسلامية فى الأزمنة المعاصرة جرى الإجماع على الاحتكام إلى المواطنة التى تعنى تساوى أبناء الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات، فلا يوجد فى الإسلام ما يوجب نظام حكمٍ معينا، وإنما الواجب أن تكون الدولة المسلمة ملتزمة بتطبيق شرع الله عز وجل.
وأشار إلى أن للمحكومين الحق فى إبداء الرأى ولو كان فى تقييم أداء الحاكم نفسه، شريطة أن يكون ذلك فى حدود التعبير عن الرأى بالطرق والوسائل المشروعة، ومن خلال الآليات المنظمة لذلك، دون خروجٍ أو تطاولٍ ينال من مكانة الحاكم أو شخصه، فإذا كان النيل من الغير - وإن كان من عامة الناس - من الجرائم المعاقب عليها فى شريعتنا؛ فإن هيبة الحاكم ورمزيته تزيد من قبح التطاول وجرم المتطاول، مبينًا أنه ليس للحاكم أن يحاسب صاحب رأيٍ على رأيه ما لم يتعرض له بما يعد إهانة توجب عقابه.
وأوضح «شومان»، أن تعبير الرعية عن رأيهم فى سياسة الراعى وإدارته لشئونهم حق مشروع، ومقابلة هذا الحق بالعنف اعتداء، مشيرًا إلى أن هناك خيط فاصل بين التعبير عن الرأى والخروج على أنظمة الحكم القائمة، فإذا توافرت شروط البغى والخروج على الحاكم، ومنها إعلان جماعةٍ من الناس الخروج عن طاعة الحاكم ابتداء، وامتلاكهم تأويلا سائغا، وتحيزهم واستعدادهم لقتال الحاكم ومن معه؛ كان للحاكم الحق فى ردعهم بالقوة المناسبة لدفع شرهم.
ولفت إلى أن أعداء الأمة قاموا باستغلال شباب الأمة، من خلال توجيه فكرهم نحو المشاكل الداخلية، على أنها خلاف مع نظام الحكم، ومحاولة توجيه تلك الأفكار الخلافية على أنها خلاف دينى، وإصلاحه واجب دينى أيضا، من أجل زعزعة استقرار الدول، وزوال أمنها، وسقوط أنظمتها، ليسهل لهم القضاء والانقضاض عليها.
