طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، وزارة الزراعة، بتوفير المبيدات في الجمعيات الزراعية، خاصة مع انتشار المبيدات المغشوشة التى تم تصنيعها في مصانع بير السلم، والمبيدات المهربة التى تدخل البلاد بطرق غير شرعية، علاوة على ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وقال أبو صدام في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: إن وزارة الزراعة مهمتها الأساسية توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين، بأسعار مناسبة، بالتالى هى ملزمة بتوفير المبيدات في الجمعيات كما كان يحدث في السابق.
من جانبه قال علي رجب نائب نقيب الفلاحين: إن المبيدات الموجودة في الاسواق حاليا لا تحتوى على المادة الفعالة، على الرغم من ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يستلزم تدخل وزارة الزراعة وتوفير المبيدات في الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أهملت دورها الرئيسي في توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين.
فيما قال المهندس صلاح صابر رئيس قسم الرقابة بالمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة، أن الوزارة توفر بالجمعيات مبيدات القطن فقط، أما المبيدات اللازمة لباقي المحاصيل الزراعية، يستطيع المزارع شرائها من الأسواق، التي تخضع لرقابة مشددة من الوزارة، حيث إنه تم تشكيل لجنة دائمة للرقابة على المبيدات تضم مسئول الرقابة بالعمل المركزي للمبيدات ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات وممثلين لشرطة البيئة والمسطحات ومصلحة الجمارك، لمكافحة كل أشكال الغش وتهريب المبيدات.
وأكد صابر، أنه تم استكمال نظام شفرة الاستجابة السريعة، وتعميم لصق الشفرات على البطاقات الاستدلالية للمبيد للحد من حالات الغش والتهريب، لافتًا إلى أن جميع المبيدات التي يتم تداولها في الأسواق يوجد عليها ملصق البطاقة الاستدلالية الخاصة بشفرة الاستجابة السريعة.
