بدأ القاضي شعبان الشامي، رئيس الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في قضية "خلية وجدي غنيم الإرهابية"، بتلاوة الآية: "إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ".
وأضاف: "ليعلم الشعب المصري، وهذا حقه، أن مصر تتعرض لمخاطر تُحاك لها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية، متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم، وبذر بذور الفتنة، والضلال، والتخفي خلفه، لتبرير أفعالهم الإرهابية في حق البلاد والعباد، والإخلال بالنظام، وترويع الآمنين، وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر".
وتابعت المحكمة أنها وفي صدد تقدير العقاب، بما يتناسب مع ما اقترفه المتهمون المحالة أوراقهم للمفتي، ومنهم الهارب وجدي غنيم، وهو العقاب الذي يدل على إجرامهم الغادر، لمواجهة فسادهم في الأرض، بالقصاص العادل حقًا وعدلًا.
وسرد القاضي ما جاء في في رأي فضيلة المفتي، والذي طلبته المحكمة نفاذًا للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن المتهمين المحالة أوراقهم، وانتهى رد المفتي بأن جزاءهم الإعدام.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت في القضية كلًا من عبدالله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبدالله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبدالستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولي " 25 سنة "محامى "محبوس" ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى لأكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضاف: "ليعلم الشعب المصري، وهذا حقه، أن مصر تتعرض لمخاطر تُحاك لها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية، متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم، وبذر بذور الفتنة، والضلال، والتخفي خلفه، لتبرير أفعالهم الإرهابية في حق البلاد والعباد، والإخلال بالنظام، وترويع الآمنين، وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر".
وتابعت المحكمة أنها وفي صدد تقدير العقاب، بما يتناسب مع ما اقترفه المتهمون المحالة أوراقهم للمفتي، ومنهم الهارب وجدي غنيم، وهو العقاب الذي يدل على إجرامهم الغادر، لمواجهة فسادهم في الأرض، بالقصاص العادل حقًا وعدلًا.
وسرد القاضي ما جاء في في رأي فضيلة المفتي، والذي طلبته المحكمة نفاذًا للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن المتهمين المحالة أوراقهم، وانتهى رد المفتي بأن جزاءهم الإعدام.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت في القضية كلًا من عبدالله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبدالله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبدالستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولي " 25 سنة "محامى "محبوس" ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى لأكتوبر 2015 أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
