أكد إبراهيم فايد المتحدث باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين رفض المجلس التام المشاركة فى احتفالات عيد العمال، معللا "انها خيانة لمئات الآلاف من الطبقة العاملة التى تحمل راية الاقتصاد المصرى على أعناقها".
وفى السياق ذاته أوضح القيادى العمالى ورئيس المجلس "محمد عبدالمجيد هندى" أن المجلس وكل شريف فى مصر لن يحتفل بأعياد عمالية فى ظل وجود قوانين عمل تهدر حقوق العمال ولا تساعد على الإنتاج والتطوير، وكذلك غلق 2075 شركة قطاع عام على مدار أربعين عامًا، وغلق 4650 شركة للقطاع الخاص بسبب سوء الإدارة التى سمحت بفتح أبواب الاستيراد دون أن تنظم قانون يحافظ على الصناعات المستورده.
وقال "هندى": التوجهات الحالية للحكومة لا تبشر بخير، خصوصًا فيما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية؛ لأن تفكيرها لا ينصب إلا على رفع معدلات النمو، وليس عدالة توزيع عائدات هذا النمو؛ كما أن الحكومة الحالية أياديها مرتعشة فيما يخص الفقراء، وهذا ما رأيناه في التسعيرة الجبرية وتحويلها إلى تسعيرة استرشادية بعد ثورتين.
ووصف "هندى" سياسات الحكومة في الفترة الأخيرة بالضعف وعدم الالتزام بالقانون خاصة أنها أسفرت عن القبض على آلاف العمال ووقف إضراباتهم واعتصاماتهم بالقوة.
وتابع قائلًا إن خروج مصر من أزمتها مرهون بتطبيق سياسات وبدائل توقف الفساد وتعيد توزيع الثروة بالعدل والمساواة بين أبناء الوطن دون تمييز أو عنصرية واعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بسبب سوء الادارة واستصلاح أراضٍ جديدة، وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور.
واختتم رئيس المجلس حديثه قائلا: "كل من يخرج للاحتفال بعيد العمال بأنه “خائن" للطبقة العاملة، ولن يغفر له العمال ولا التاريخ، فكيف نحتفل وكثير من الطبقة العاملة فى الشركات القابضة لم يصرفوا المرتبات الشهرية لأكثر من 9 أشهر على التوالى ولا يجدون قوت اليوم الواحد، وغيرهم أكثر من 20 ألفًا من العاملين بالتشجير لم يتم تثبيتهم منذ 27 عامًا ولم يتقاضوا رواتبهم - الـ 40 جنيهًا - منذ عشرة أعوام، وغيرهم عشرات الآلاف من العاملين بغزل المحلة ومصانع وبريات سمنود وعمال الشركة المصرية العقارية ومالا يقل عن 5 آلاف من عمال "ريجوا" لحفر الآبار، كل اولئك يعانون التعثر وعدم حصولهم على مستحقاتهم بسبب سوء الإدارة منذ حكومات مبارك.
