قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قرار وزير الصحة بفحص جميع المستشفيات الخاصة لضم ما يصلح منها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، غير صحيح، ولكن من الممكن حصر عدد المستشفيات الخاصة، نظرًا لكثرتها، مشيرًا إلى أن الحصر مهم قبل تطبيق التأمين الصحي.
وأوضح مرشد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن تطبيق منظومة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصة، يحتاج إلى دراسات مسبقة، وتشكيل لجنة لاعتماد جودة المستشفيات، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الشاملة تحتاج إلى شهادة الجودة.
وتابع عضو اللجنة، أن تطبيقه في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، تمهيدًا للتعميم على باقي محافظات الجمهورية، سيتسبب في تأخر انتفاع باقي المواطنين بحقهم في الحصول على التأمين الصحي الشامل.
يذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وجه قطاع العلاج الحر بالوزارة للبدء بفحص جميع المستشفيات الخاصة، والتأكد من بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء بها للتأكد من قدرتها على تطبيق التأمين الصحى الشامل، خاصة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
