اتسمت العلاقات الاقتصادية
بين مصر والسعودية بطبيعة اقتصادية خاصة، فبالرغم من وصول قيمة التبادل التجاري إلى
نحو 6.5 مليار دولار تقريبا، فإن الدعم المالي النقدي فقط من المملكة لـ
"مصر" قد تجاوز 8 مليارات دولار منذ 2011، هذا إلى جانب التسهيلات التي قدمتها
شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، ومن المتوقع أن تعزز زيارة الرئيس السيسي
الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر بنحو 7.27 مليار دولار تقريبا في العديد
من المجالات والتوسع في منطقة قناة السويس.
وتستورد مصر احتياجاتها السنوية من البترول من شركة أرامكو
السعودية وعلى مدار خمس سنوات بنحو 700 ألف طن من البنزين والسولار والمازوت
شهريًا وشحنات بنحو 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريًا.
واحتلت مصر المرتبة التاسعة عشرة من بين الدول التى تصدر إليها
المملكة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.35 مليار دولار خلال عام
2015 مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في 2014، مرتفعا بنسبة 4.5% عن مستوياته عام
2014، ويمثل نحو5% من تجارة مصر مع العالم.
ووفق مصلحة الجمارك العامة فى جدة، فان حجم التبادل التجاري
السعودي المصري بلغ نحو 1.6 مليار ريال( 4.8 مليار جنيه تقريبا)، بحجم 2.1 ألف طن
خلال 2016.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 2.5 مليار
دولار، فى أكثر من 1300 مشروع استثماري في الآونة الأخيرة، فيما يساهم الصندوق
السعودي للتنمية، في تنفيذ 10 مشروعات رئيسية في مصر في مجالات التعليم والزراعة
والبنية التحتية والإسكان والمياه وغيرها من المجالات التنموية المهمة.
وتتمثل هذه المشروعات في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد
العزيز،لتنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تم توقيع اتفاقياتها
في أبريل 2016، ومشروعات تتم خارج برنامج تنمية سيناء، متمثلة في مشروع محطة كهرباء
غرب القاهرة، ومشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ويموله الصندوق بنحو 120 مليون
دولار، إضافة لمشروع إنشاء وحدات صحية جديدة ويموله الصندوق بنحو 23 مليون دولار،
ومشروع محطات طلمبات الري والصرف ويموله الصندوق بنحو 80 مليون دولار.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي
للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي واردات مصر من المملكة السعودية قد انخفضت بنسبة
37.9%، خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بذات الشهر عام 2015، وبلغت إجمالي قيمة
صادرات مصر إلى السعودية في ديسمبر 2016 ما يقرب من 161.8 مليون دولار، بينما بلغت
إجمالي قيمة واردات مصر مِن السعودية في ديسمبر 2016، حوالي 159 مليون دولار.
وتمثل تحويلات المصريين العاملين في السعودية 40% من حجم
تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تتلقاها مصر، وذلك بحسب أحدث بيانات
البنك الدولي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن حجم التبادل التجاري بين
البلدين بلغ 2.79 مليار دولار خلال الفترة ما بين يوليو من العام 2015 ومارس
الماضي، أي 5% من حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم، وشهد التبادل التجاري بذلك
انخفاضًا بواقع 1.5 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
لكن الميزان التجاري يبقى مختلًا لصالح السعودية، إذ بلغت
الصادرات المصرية في تلك الفترة 733.9 مليون دولار قياسًا إلى واردات من السعودية
بلغت حوالي ملياري دولار.
من ناحية أخرى، تتصدر
المملكة قائمة دول العالم من حيث استثمارات المحافظ المالية في مصر، التي بلغت في
سبتمبر من العام الماضي 364.8 مليون دولار، من ضمنها 335.7 مليون دولار تمثل حجم
استثمارات مواطنيها في سوق الأسهم المصرية، و26.9 مليون دولار تمثل استثماراتهم في
الدين المصري طويل الأجل، و2.2 مليون دولار هي استثماراتهم في الدين قصير الأجل،
تبعًا لبيانات البنك المركزي.
وتم إنشاء اللجنة السعودية المصرية المشتركة قبل زيارة الملك
سالمان إلى القاهرة والتي تمت في بداية العام الماضي لتعزيز التبادل التجاري بين
البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة
والاستثمار في البلدين، وتذليل المصاعب التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وقدر علاء الدين عمر، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة في ابريل من 2016 حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بنحو
6.117 مليار دولار تتنوع فى كافة المجالات وتتصدرها الاستثمارات الصناعية بنسبة 33%.
ووقعت الهيئة برتوكول تعاون مع صندوق الاستثمارات العامة
السعودية يهدف إلى ضخ 30 مليار ريال للاستثمار في قطاعات الإسكان والسياحة.
قال أحمد الوكيل عضو الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري
السعودية،أن المملكة السعودية تعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر في الوطن
العربي ويبلغ حجم استثماراتهم في مصر نحو 7.27 مليار دولار مليار دولار، وقيمة
تبادل تجاري تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار تقريبا بنهاية 2016.
وأضاف في تصريح خاص
لـ"البوابة" ان العلاقات المصرية السعودية وطيدة جدا، وأن التوتر
السياسي الذي حدث في الفترة الأخير لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين
البلدين،مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي ستعزز من العلاقة الاقتصادية لا سيما أنها
تأتي في ظروف استثمارية جديدة في مصر تتسم بإعداد قانون استثمار جديد، وعدد من
التشريعات المحفزة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح العديد من الفرص
الاستثمارية في شتي القطاعات المصرية.
وقال علي شكري، نائب رئيس الغرف التجارية بالقاهرة: إن حجم
الاستثمارات السعودية المختلفة بمصر، وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دولار، لافتًا إلى
أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، ستعيد العلاقات المصرية السعودية
إلى طبيعته وتعمل على ضخ مذيد من الاستثمارات السعودية.
وأضاف شكري لـ"البوابة"، أن الزيارة ستفتح مجالات
استثمارية جديدة في منطقة محور قناة السويس، لتنفيذ مشروعات مشاركة بين الحكومتين،
لافتًا إلى أن هناك استثمارات سعودية في مجال صناعة الحديد بمنطقة 6 اكتوبر، وأخرى
في المراكز التجارية والمولات، إلى جانب المشروعات الزراعية.
