أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" أن عدد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددًا، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 13 نائبًا، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، متوقعًا أن يستمر استهداف النواب خلال الفترة القادمة.
وقال "الأشقر": إن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، النائب المقدسي "أحمد محمد أحمد عطون"، 52 عامًا، بعد اقتحام منزله من مدينة البيرة، والتي أبعد إليها من مسقط رأسه مدينة القدس قبل 7 سنوات مع النائبين محمد أبوطير، ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة بحجة خيانة الولاء للدولة كما يزعم الاحتلال.
وأشار إلى أن النائب "عطون" كان اعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن 12 عامًا فى سجون الاحتلال، آخرها في فبراير عام 2013 حيث أمضى 20 شهرًا خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري، وسحب الاحتلال بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول القدس، فيما اعتقل نجليه مجاهد 16 عامًا، و"محمد " 15 عامًا.
وأوضح "الأشقر" أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الماضي والذى شهد اختطاف 5 نواب، من بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنها بكفالة مالية بينما أعاقت النيابة العسكرية تنفيذ القرار وقدمت استئنافًا لاستمرار اعتقالها.
ولفت إلى أن "الأشقر" إلى أن الاحتلال ومنذ شهر يوليو 2006 اختطف 57 نائبًا إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، وباعتقال النائبة "حلايقه" يكون جميع نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة والقدس تم اعتقالهم ولأكثر من مرة، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي "عزيز دويك".
واعتبر الأشقر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وأنه يأتي استكمالًا لحلقات الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، وكذلك التقليل من دور النواب الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.
وجدد "الأشقر" مطالبته لكل برلمانات العالم الوقوف أمام مسئولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.
