أكد مصرفيون أن قرار هشام رامز، محافظ البنك المركزي بضخ وديعة حرب الخليج وقدرها 9 مليارات دولار في الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة ستعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير الأمان الكامل للجنيه المصري.
وأشاروا إلى أنها ستجعل الاحتياطي النقدي في وضع مطمئن، خاصة أن الضغط في الوقت الحالي أقل تأثيرا بعد الامدادات الخليجية.
اوضح فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان إن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو من طالب بتجنيب هذه الوديعة خلال فترة التسعينيات، وعدم إدخالها في موازنة الدولة، واستثمارها للأجيال المقبلة مؤكدا أن قرار المحافظ صائب، ومن شأنه أن يساهم في دعم الاقتصاد، في ظل تراجع الموارد الحكومية من العملات الأجنبية، بسبب التراجع الملحوظ لقطاع السياحة منذ "ثورة 25 يناير".
وطالب سيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية باستغلال الوديعة في دعم الاقتصاد من خلال فتح حسابات خاصة بالبنوك العامة على الوديعة لاستيراد السلع الاستراتيجية، لحين الانتهاء من خارطة الطريق والوصول لحالة من الاستقرار السياسي يتبعها بالضرورة استقرار اقتصادي.
واشار الى أن البنك المركزي لن يلجأ إلى طبع بنكنوت جديد في سوق النقد مقابل الوديعة الدولارية حتى لا يفاجأ المحافظ بارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من السلع، خاصة أن البنك المركزي يسعى للسيطرة على التضخم مشيرًا إلى أن الشبهات كانت تحوم حول وديعة حرب الخليج.
