حازت السندات التي أصدرتها الحكومة الأردنية على النسبة الأكبر من قيمة الدين العام الخارجي للمملكة في نهاية العام الماضي وبنسبة 4ر47%.
ووفقا للنشرة الشهرية لوزارة المالية الأردنية، فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي للأردن، 6ر9 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقابل 7ر8 مليار دينار في 2015، وبلغت السندات الحكومية 5ر4 مليار دينار العام الماضي، مقابل 8ر3 مليار دينار في 2015.
ويتوزع الدين على الدول العربية والصناعية والدول الأخرى، والمؤسسات الإقليمية الدولية، والسندات الحكومية، فيما لم تسجل ديون في بند المصارف والشركات الأجنبية.
وبلغت نسبة الرصيد القائم للدين العام الخارجي للأردن في نهاية أغسطس الماضي 9ر34% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 6ر32% عام 2015.
وتظهر بيانات المالية الأردنية، أن دين المملكة الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية بلغ مع نهاية العام الماضي 1ر3 مليار دينار، مقابل 08ر3 مليار دينار في 2015.
وكان للبنك الدولي للانشاء والتعمير النصيب الأكبر من الدين بنسبة بلغت 3ر1 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، يليه صندوق النقد الدولي 1ر1 مليار دينار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 7ر206 مليون دينار، وصندوق النقد العربي 8ر191 مليون دينار، وبنك الاستثمار الأوروبي 2ر76 مليون دينار، والبنك الإسلامي للتنمية 9ر48 مليون دينار.
وبلغت نسبة الدين الخارجي للمؤسسات الإقليمية والدولية 6ر32 % من إجمالي الدين الخارجي في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد الدول الصناعية، أشارت البيانات الى ارتفاع قروض المملكة من هذه الدول إلى 5ر1 مليار دينار لنهاية العام الماضي، مقابل 3ر1 مليار دينار في نهاية 2015، وشكلت القروض الثنائية الحجم الأكبر منها، إذ بلغت خلال العام الماضي 4ر1 مليار دينار مقابل 2ر1 مليار دينار في 2015، فيما تراجعت القروض التصديرية إلى 7ر58 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقابل 9ر69 مليون دينار في 2015.
وتوزعت القروض الثنائية في العام الماضي على اليابان بواقع 6ر668 مليون دينار، وفرنسا 1ر415 مليون دينار، وألمانيا 5ر233 مليون دينار، والولايات المتحدة الأمريكية 4ر42 مليون دينار.
وتوزعت القروض التصديرية للدول الصناعية على اليابان بواقع 7ر45 مليون دينار، والولايات المتحدة الأمريكية 8ر10 مليون دينار، ودول أخرى بواقع 9ر172 مليون دينار.
وعلى صعيد الديون للدول العربية، فقد تراجعت إلى 6ر259 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقابل 5ر280 مليون دينار في 2015.
وشكلت الديون للدول العربية ما نسبته 7ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توزعت هذه الديون على الصناديق العربية 4ر255 مليون دينار، والقروض الثنائية 3ر4 مليون دينار.
وبلغت ديون الدول الأخرى (غير العربية والصناعية) 9ر172 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقابل 156 مليون دينار في 2015.
