أطلق النائب عبدالرحيم علي، مبادرة لرأب الصدع بين القضاة ومجلس النواب على خلفية موافقة "النواب" على مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال "علي"، في بيان له منذ قليل: إن القضاء المصري خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، محذرًا من أي محاولات للمساس به من قريب أو بعيد.
وأكد "علي"، رفضه التام لمشروع قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته وأثار جدلًا وغضبًا كبيرًا بين صفوف القضاة.
وحول ما تردد عن حق البرلمان في التشريع، وأن هذا الحق لا ينازعه فيه أحد أكد "علي" على أهمية موافقة القضاة على أي تشريع يخصهم وينظم أعماله، مضيفًا أنه لا يجب إثارة أو افتعال أزمة بين مجلس النواب والقضاة، واصفًا ما يحدث بالفتنة التي يجب إخمادها في أسرع وقت حفاظًا على تماسك مؤسسات الدولة وتكاملها، محذرًا من أن البعض يقف بالمرصاد لاصطياد الخلافات بين السلطتين التشريعية والقضائية وذلك في محاولة لصب الزيت على النار وافتعال فتنة يتضرر منها الوطن أولًا وأخيرًا.
وطالب "علي" في بيانه، بضرورة أن يضع كل طرف نصب عينيه تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وليس تنافرها وتناحرها، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن داخليًا وخارجيًا.
