أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، عدم دستورية مشروع قانون السلطة القضائية وخاصة التعديلات المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال عبدالمحسن، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن القضاة أكدوا رفضهم للقانون وتواصلوا مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أن القانون لن يمر إلا بالشكل الذي يوافق عليه القضاة.
وأوضح "عبد المحسن"، أن الموافقة علي مقترح القانون رغم رفض القضاة له امر مرفوض تماما لأنه يضرب بالقضاء بعرض الحائط، ويتعدي علي استقلاله لأنه أيضا مخالف للدستور والقرار سيكون سببا في أزمة وصدام بين النواب والبرلمان، ولابد من الفصل بين السلطات وطالما هناك رفض للقانون من القضاة فلا يسلب البرلمان حق القضاة في إبداء راأهم في القوانين والتشريعات التني تنظم عملهم.
واضاف "عبدالمحسن" أن نادي القضاة في انعقاد دائم منذ موافقة اللجنة التشريعية علي القانون لحين عقد اجتماع المجلس الاستشاري، وسيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية بدون المساس بالوطن أو الاصطدام ولكن القضاة لا يقبلون المساس باستقلالهم ونطالب رئيس الدولة بالتدخل للحفاظ علي هيبة القضاء واستقلاله دون حدوث ازمة.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت علي مقترح القانون المقدم من النائب البرلماني محمد حلمي الشريف بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بأن يرشح المجلس الاعلي لكل هيئة 3 مرشحين ويختار رئيس الجمهورية مرشح من بينهم.
