دعت النقابات الفرعية لمحامين مصر، إلى اجتماع موسع، اليوم السبت، بنادي المحامين النهري بحي المعادي؛ لمناقشة مصير تطبيق القيمة المضافة على المحامين.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، رفع دعوى، قال فيها: إن قانون ضريبة القيمة المضافة، صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغيًا قانون ضريبة المبيعات، وإنه صدر متجاهلًا تمامًا ما سبق.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في دعواه: إن جموع المحامين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف، سيتأثرون سلبا حال تطبيق هذه القيمة عليهم.
وتابع: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين صدر مخالفًا لنصوص قانون المحاماة، الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية؛ لكون المحاماة مهنةً حرةً، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
وأضاف: القانون صدر متجاهلًا نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، والمحامي يسدد الضريبة بشكل يومي، بالإضافة إلى محاسبته سنويًا من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه.
