حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التى حملت رقم 10151 لسنة 65 قضائية المُقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، وكذلك عقد الشركة- للحكم بجلسة 9 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى هيئة التنمية الصناعية، وقالت: إن القرار رقم 1159 ينص على أن يُحدّد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يَصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
