قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة، ساعدت بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ولعل "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، خير دليل على تحسن تصنيف مصر في هذا الشأن، إذ أظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر في مجال بدء الأنشطة التجارية، 31 مركزًا، و41 مركزًا في توصيل الكهرباء، و15 مركزًا في حماية صغار المستثمرين، فضلًا عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز.
وأشار قابيل، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد منتدى الأعمال "المصري الإسباني"، بحضور ماريا لويزا بونسيلا، وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية، إلى أن الحكومة تعمل على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي، أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، لتقليل مدة استخراج الترخيص، لـ30 يومًا فقط، وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار.
