قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، رفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 4 مارس 2016.
كان وزير الموارد المائية والري، وهشام جابر أقاما ٣ دعاوى قضائية حملت أرقام 38024، ٣٥٩٦٩، ٣٥٩٧٣ لسنة 70 ق اختصما فيها نقيب المهندسين، قالا فيها إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.
