كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لبرلمانيين أن تغيير الدستور سيتم بواسطة مؤتمر برلماني، وليس بواسطة الاستفتاء الشعبي كما وافق عليه الحوار السياسي السابق.
ونقل أعضاء في البرلمان أمس الجمعة، إثر لقائهم بالرئيس قول الأخير، إن "التعديل الدستوري سيتم التصويت عليه بمؤتمر برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب) بدل استفتاء شعبي سيكلف الدولة ما بين 5 و6 مليارات أوقية (نحو 17 مليون دولار آمريكي) وشهراً كاملاً من الحملات الدعائية والسياسية".
وكان الحوار السياسي الذي أقر التعديلات الدستورية في أكتوبر الماضي قد أوصى باستفتاء شعبي للتصويت على تغييرات دستورية لا تتضمن المواد المحصنة التي تمنع الرئيس من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019.
وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية للتنمية تعمل بدلاً عن المجلس، وتعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات والمحافظات.
ودافع الرئيس الموريتاني خلال اللقاء عن التعديلات الدستورية، داعياً البرلمانيين المؤيدين له إلى ضرورة التصويت لصالحها.
يذكر أن البرلمان الموريتاني بدأ أول أمس دورة طارئة ستخصص لمناقشة التعديلات الدستورية.
