تقدم محمد أنور السادات، النائب البرلماني، لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفعه بمستندات وافية وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه.
كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم، حيث إن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.
فيما يخص الإدعاء الأول "تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية"
أكد النائب محمد أنور السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعى من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعى، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاءه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه نافيًا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقًا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلًا لمجلس النواب وما تمت مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.
الادعاء الثانى "وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات"
أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلًا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أي من النواب.
ثانيا كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، وندعو الجميع للنظر فى التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها. وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.
الادعاء الثالث "تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى"
تحدى السادات أمام اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من الجهات الأجنبية ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفى يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور على عبدالعال، طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث إنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.
وفى النهاية أوضح السادات أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللآسف إنساق وراؤها كثيرون وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها، داعيًا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملائهم حتى نلتفت إلى ما هو أهم من قضايا ومشاكل.
يأتي هذا بعد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الادعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة.
كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم، حيث إن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.
فيما يخص الإدعاء الأول "تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية"
أكد النائب محمد أنور السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعى من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعى، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاءه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه نافيًا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقًا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلًا لمجلس النواب وما تمت مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.
الادعاء الثانى "وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات"
أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلًا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أي من النواب.
ثانيا كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، وندعو الجميع للنظر فى التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها. وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.
الادعاء الثالث "تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى"
تحدى السادات أمام اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من الجهات الأجنبية ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفى يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور على عبدالعال، طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث إنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.
وفى النهاية أوضح السادات أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللآسف إنساق وراؤها كثيرون وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها، داعيًا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملائهم حتى نلتفت إلى ما هو أهم من قضايا ومشاكل.
يأتي هذا بعد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الادعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة.
