قال علي التميمي، الناشط الحقوقي وأستاذ القانون الدولي: إن القوانين العراقية ذات الصلة بالتعويضات، خاصة القانون رقم 20 لعام 2009، أوجب التعويضات للمتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية، وكذلك الحوادث التي تحدث جراء تحرير المدن.
وأضاف التميمي، في مداخلة هاتفية عبر الفقرة الإخبارية على شاشة "الغد"، أن هذا القانون أعطى تعويضات بخثة جدًا ولا تتناسب مع حجم الضرر، بحيث لا تتجاوز حالة الوفاة بـ5 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 4 آلاف دولار، ما يجعل هناك حاجة من الحكومة العراقية إلى مراجعة تلك التعويضات، خصوصًا السلطة التشريعية.
وأوضح التميمي، أن ما تعهدت به الحكومة فهي ملزمة به في الأيام المقبلة، وهي تحتاج إلى تشاريع جديدة تتناسب مع جسامة وخطورة ما حدث، لافتا إلى أن نسبة التعويضات التي قدرتها الأمم المتحدة تتجاوز مليارات الدولارات ولهذا السبب تحتاج الحكومة العراقية أن تنسق وتخصص أموالا أكثر.
