اشتكي مستوردون، من تعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها كل الأوراق المطلوبة، ما تسبب في ركود السوق وانعدام التنافسية وترسيخ للاحتكارات.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية بالقاهرة: إن وزارة الصناعة والتجارة تتعنت في تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر، طبقا لقرار وزير الصناعة، رقم 43 لعام 2016م، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد أكثر من 9 شهور.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة، فى القرار 43، طلبت شرطا للتصدير لمصر مجموعة مستندات ووثائق وشهادات جودة، وتم توفير كل طلباتهم وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم نحصل على تسجيل نحو 10% من المصانع.
وضاف أن تعنت الوزارة تسبب بالضرر الجسيم على التجار والمستوردين فى الوفاء بالتزاماتهم للخارج، وتسببت في ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لعدم وجود تنافسية بين المنتجات نتيجة للتوقف شبه التام للاستيراد، كما أن هذه القرارات تهدد العديد من التجار بالإفلاس وتسريح العمالة التى تبلغ الآلاف من محدودى الدخل.
وطالب هلال، وزير التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع للمتقدمين حتى لا يضار أى مستورد أو تاجر، بالإضافة إلى زيادة المعروض حتى تتزايد المنافسة، وبالتالى ستنخفض الأسعار ما يعود بالنفع على المواطن المصرى، فى ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة التى يمر بها السوق.
وقال: إن قطاع الأدوات المنزلية على وجهه الخصوص يعاني نقص شديد في المعروض، ما يؤدي إلى رفع الأسعار.
وتقدمت "الأدوات المنزلية"، بقائمة تضم 22 مصنعًا مستوفيًا جميع الأوراق، ومعها ايصالات استلام من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعلى الرغم من ذلك لم تحصل علي أي رد - وفقًا لرئيس الشعبة -.
