صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيًا، حدد موعده في 16 أبريل.
لكن فيما يؤكد مؤيدو هذا التعديل أنه ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا ويضعها في مصاف فرنسا والولايات المتحدة، يشدد معارضوه ومنظمات غير حكومية على أنه محاولة من رئيس الدولة للتفرد بالسلطة.
إذًا ما التعديلات التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد، المؤلف من 18 مادة وستطرح على 79 مليون تركي في استفتاء أبريل.
تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليًا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبًا له أو أكثر عوضًا عنه.
والدستور الحالي الذي اعتمد في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم عن أي "جهاز، أو سلطة، أو منصب".
لكن التعديلات ستسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه إردوغان بأنه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن الذي حمله مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 يولي.
كما سيناط بالرئيس اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطًا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرًا عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة"، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول.
وأضافت الوكالة أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبًا.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليًا بـ12 أسبوعًا، ويستطيع البرلمان لاحقًا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
وكان البرلمان التركي وافق في الرابع من يناير على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو ضد أردوغان، لثلاثة أشهر.
سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة.
كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلًا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
كذلك ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطنًا تركيًا في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علمًا أن الرئيس ملزم حالياُ بالحياد إزاء الأحزاب.
وينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أـقصى.
انتخب أردوغان رئيسًا في أغسطس 2014 بعد أكثر من عقد كرئيس للوزراء، في أول انتخابات مباشرة لرئيس تركي.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارًا من 2019، فقد يبقى أردوغان في السلطة حتى العام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.
