نار "الإيجار القديم" تشتعل في إسكان النواب.. "والي": مشروع القانون لا يحافظ على العلاقة بين المالك والمستأجر.. "رشاد": سيضر حوالي 2 مليون مواطن.. عبدالعال: لا يحقق المساواة بين الطرفين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ومن جانبه أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على وجود أكثر من 10 مشروعات قوانين خاصة بـ"الإيجار القديم" باللجنة، مقدمة من عدد من النواب ومن بعض الجهات المختلفة جميعها لا تحافظ على العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أنه لم يسمح بوجود قانون للإيجار القديم يتعارض مع مصلحة أي من الطرفين، وأن هذه الأزمة تخص قطاعا كبيرا من الشعب المصري، ولذلك نسعى للعمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار والتي تفتقدها الطلبات المقدمة من قبل بعض النواب للجنة.

وأضاف والي، أن اللجنة تسعى للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشروعات القوانين، موضحًا أنه سوف يتم عقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.

 وأضاف الشطوري، أن إدارج مناقشة قانون الإيجار القديم ضمن جدول مناقشات الجلسة العامة للمجلس يحتاج إلى وجود قانون قوي يحقق المنفعة العامة للمالك والمستأجر، قائلًا: "من الصعب تشريع قانون للإيجار القديم لعدم وجود نقطة توافقية بين المالك والمستأجر فلم يخص فردا بعينه إنما يخص الغالبية العظمى من المواطنين"، مؤكدًا على أنه لم يتم مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة لعدم وجود مشروع توافقي بين الطرفين.

 وأكدت "رشاد"، على عدم طرح أي مشروعات جديدة لقانون الإيجار القديم خلال هذه الفترة، نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، مطالبة بعدم التطرق لهذه القضية خلال تلك الفترة لحين استقرار الدولة وإيجاد نقطة توافقية بين الطرفين وتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

 وأضاف خليل، أنه عقب الانتهاء من مناقشة هذا المشروع سيتم مناقشة مشروع قانون المصالحات فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى القوانين التي ترسلها الحكومة، مشيرًا إلى أن مشروعات الحكومة تأخذ أولوية المناقشة عن مشروعات النواب.

وفي سياق متصل أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو اللجنة، أنه تقدم بمشروع قانون لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون سوف يعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار على كل من المؤجر والمستأجر، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر، مع مراعاة فرق الطبقات الاجتماعية، ولم يتم طرح القانون ضمن جدول اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان حتى الآن، وأنه سوف يستمر في المطالبة بمناقشة القانون بعد انتهاء اللجنة من القوانين المطروحة داخلها، على الرغم من إعلان رئيس المجلس تأجيل مناقشته لأجل غير مسمى. 

 وأوضح محمود أنه سوف يتم طرح عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات، مؤكدًا على أنه سوف يتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة على حدة خلال فترة زمنية حوالي 3 سنوات.

 

 فيما قال النائب أمين مسعود، عضو اللجنة: إن مشروع قانون الإيجار القديم لم يتم تقديمه حتى الآن إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأن كل ما يتم داخل اللجنة هو عقد لجان استماع ومناقشات حول سلبيات الإيجار القديم ومحاولة الوصول لنقاط وسط بين المؤجر والمستأجر لإرضاء الطرفين.

 وأضاف مسعود، أنه من المحتمل أن يتم مناقشة القانون في نهاية دور الانعقاد الثاني، نظرًا لأنه لم يتم بلورة الأفكار التي يتم طرحها من قبل أعضاء اللجنة أثناء لجان الاستماع وتقديمها كنصوص لقانون وعرضه على لجنة الإسكان حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم الموافقة على أي قانون يتسبب في وقوع ضرر بين المؤجر والمستأجر على حد سواء. 

 

فيما قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو اللجنة: إن السبب في تأخير مناقشة قانون الإيجار القديم، يرجع إلى ضرورة عقد حلقات نقاشية مجتمعية، مما يتسبب في زعزعة الأمن القومي، نظرًا لغلاء الأسعار، مشيرًا إلى أنه يمكن مناقشة القانون داخل المجلس في حالة هبوط سعر الدولار وانخفاض الأسعار، وبناءً على ذلك يتم عقد لجان استماع ومناقشات مجتمعية داخل لجنة الإسكان بالبرلمان.

 وفي سياق ذاته أكد النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر اللجنة، أن مناقشة قانون الإيجار القديم تحتاج إلى وقت كبير ليتم عقد لجان استماع تجمع أكبر عدد من المؤجرين والمستأجرين من جميع محافظات الجمهورية للوصول إلى نقاط توافق بين المؤجر والمستأجر، وأن المجلس لم يناقش هذا القانون الذي تقدم من 10 نواب حتى الآن لضيق وقت المجلس، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون خاص بقضية الإيجار القديم.
 وأضاف أبو اليزيد، أنه من المتوقع أن يتم إدراجه ضمن جدول اجتماع اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة مشروعات قوانين البناء الموحد والتصالح مع العقارات المخالفة والبناء على الأراضي الزراعية، نظرًا لأن هذه القوانين تمثل جدلًا كبيرًا داخل المجتمع ولابد من الانتهاء منها أولًا، موضحًا أنه لابد من وضع مشروع قانون جديد بناءً على لجان الاستماع يتم الإعلان عنها وعقدها بعد الانتهاء من القوانين الهامة والمطروحة التي تمس الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة، للوصول لنقاط توافقية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الطرفين، مؤكدًا أن البرلمان يسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة بين جميع المواطنين وتحقيق المصلحة العامة للدولة واستقرارها.