كشفت مصادر كنسية، عن أن الطوائف المسيحية فى مصر، انتهت من حصر الكنائس، والمبانى الكنسية غير المرخصة التابعة لكل طائفة، من أجل التقدم بها إلى اللجنة الوزارية الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧، الخاص بتوفيق أوضاع المبانى والكنائس غير المرخصة طبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص ببناء وترميم الكنائس، فى ظل قصر مدة عمل اللجنة على ٨ أشهر.
وقالت المصادر، لـ«البوابة»، إن الحصر انتهى إلى وجود أكثر من ٥٠٪ من الكنائس وملحقاتها غير مرخصة، وأن الكنيسة الأرثوذكسية تأتى فى مقدمة الطوائف المسيحية التى تمتلك كنائس ومبانى كنسية غير مرخصة تليها الطائفة الإنجيلية ثم الكاثوليكية.
وأضافت المصادر، أن تلك النسبة تضم آلاف الكنائس، والمبانى التى ستقدم للجنة لتوفيق أوضاعها، وأن هناك كنائس ومباني، لن تتقدم بأوراق تقنين أوضاعها لأنها أثرية، ولا تمتلك أى أوراق ثبوتية لها، ولكن بنص القانون لن تمنع أداء الشعائر الدينية والأنشطة الدينية بها.
وحصلت «البوابة»، على نص قرار البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذى حمل رقم ١ لسنة ٢٠١٧، الخاص بتشكيل مكتب لجنة توفيق أوضاع الكنائس القبطية والمبانى الملحقة بها، برئاسة الأنبا «إيلاريون»، الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمشرف على كنائس غرب الإسكندرية، على أن يشغل منصب نائب الرئيس فى اللجنة القس «ميخائيل أنطون».
وحسب قرار البابا، يشغل عضوية اللجنة كل من، الدكتور هانى كميل مدير الديوان البابوى، وأشرف سمير المحامى القبطى، والمهندس حنا حليم.
وبدأت اللجنة فى تلقى الأوراق، والمستندات الخاصة بحصر كل إيبارشية خاصة بكنائسها، وملحقاتها غير المرخصة من أجل التقدم بها بشكل رسمى للجنة الوزارية، وحدد البابا نهاية يونيو المقبل، لانتهاء عمل اللجنة من استلام وحصر كل الكنائس القبطية غير المرخصة، التقدم بها للجنة الوزارية، قبل انتهاء اللجنة الأخيرة من أعمالها فى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧ طبقا لقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الذى حمل رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧.
ونص قرار البابا تواضروس على أن يضع كل مكتب لجنة بوضع نظام العمل الداخلى، ومواعيده، وسكرتاريته واتصالاته مع جميع الإيبارشيات على مستوى الجمهورية، ويرفع تقرير فنى وإحصائى كل شهر عما أُنجز للبابا شخصيا.
كما كلفت الطائفة الإنجيلية، برئاسة القس الدكتور أندرية زكى، المجالس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، من حصر الكنائس والمبانى غير المرخصة، وستتولى اللجنة القانونية بالمجلس الملى الإنجيلى العام التى تضم كلا من القس داود نصر، والقس عيد صلاح، بالتقدم ببيانات حصر تلك المبانى إلى اللجنة الوزارية المشكلة من أجل توفيق أوضاعها طبقا لنص القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص ببناء وترميم الكنائس فى مصر.
أما الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة فى مصر، فكلفت المستشار جميل حليم، ممثلها القانونى بحصر كنائسها ومبانيها غير المرخصة، وتعد حاليا مستندات تلك المبانى وفقا لاشتراطات القانون، للتقدم بها للجنة الوزارية أيضًا.
