قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد منصور اليوم الأحد، بوقف الدعوى التى تطالب باعتماد أختام نقابة النقل البرى وكل النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية.
اختصمت الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البرى، وحملت رقم 36706 لسنة 70، رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وذكرت أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، حيث إن هناك تمييزا واضحا بين النقابات، فضلا عن تعطل مصالح الموظفين المنضمين لتلك النقابات.
