المستشار أحمد الشاذلي.. اسم لن تخطئه عين في سجلات التاريخ، بعد أن حسم مصرية تيران وصنافير بغير رجعة.. تلك القضية التي عانت صراعًا داخليًّا بين أبناء الوطن الواحد، ما بين مؤيد لقرار الحكومة باعتبار الجزيرتين سعوديتين، وبين رافض لا يقبل بغير مصريتهما بحكم ما سال عليها من دماء أبناء هذ الشعب.
الرجل الذي آل إليه الفصل في القضية، هو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي تولَّى رئاستها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016، وشغَل قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية سبتمبر 2016.
السيرة الذاتية لـ"الشاذلي" تقول إنه التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، وانتقل في القسم القضائي بالمجلس لمدة زادت على الـ30 عامًا بين هيئة المفوِّضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، ومن أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
أيضًا كان المستشار أحمد الشاذلي عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان، وتولَّى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
الشاذلي الذي يقال إنه تتلمذ على يد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، تولَّى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في العام القضائي الحالي مُصدرًا حكم اليوم بمصرية نيران وصنافير.
ولمَع اسم الرجل خلال الأشهر الماضية في جلسات قضية تيران وصنافير، لرئاسته دائرة فحص الطعون التي تنظر القضية، والمقرَّر لها إصدار حكمها النهائي بالقضية.
وتُعد دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الابتدائية، ويحق لها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا رأت أن الطعن مرجَّحٌ قبوله أو أن الفصل فيه سيقر مبدأ قانونيًّا جديدًا، أو تقضي برفضه إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلًا أو باطل، وهو أحد الأمور المطروحة بالقضية.
وخلال الفترات الماضية أصدر المستشار أحمد الشاذلي العديد من الأحكام القضائية في الدعاوى المنظورة أمامه، ففي 5 يونيو 2016 قضي برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مستندًا إلى انتفاء المبرِّر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن "المعزول"، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.
كما رفض الشاذلي تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بـ115 جنيهًا في العام (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.
