أجلت اللجنة الوزارية الخاصة في شؤون التشريع بالكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات لـ3 أشهر أخرى بعد أن كان معداً للمناقشة أمس الأحد.
وذكر موقع "والا" العبري أن مشروع القانون ينص على منح صلاحية إبعاد عائلات منفذي العمليات لكل من وزيري الجيش والداخلية بإبعاد عائلات منفذي العمليات بالأرض المحتلة، سواءً إلى داخل مناطق السلطة أو إلى الخارج.
ويحمل اقتراح القانون اسم "طرد عائلات"، وهو يعطي صلاحيات لوزير الأمن ووزير الداخلية إبعاد مقاومين للاحتلال وعائلاتهم من القدس ومناطق بالضفة الغربية المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى الخارج، ومنعهم من الدخول إلى إسرائيل.
وبادر إلى اقتراح القانون رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، مع الوزير يسرائيل كاتس، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرون، بينهم يائير لبيد ويعكوف بيري من "يش عتيد"، ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر من حزب "الليكود".
وينقسم اقتراح القانون إلى قانونين: الأول يتعلق بمن لديهم حق الإقامة في إسرائيل، ويتم إبعادهم من قبل وزير الداخلية، والثاني يسهل على وزير الأمن إصدار أمر إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" بتفعيل صلاحياتها بإبعاد ناشطين من الضفة الغربية.
وجاء تقديم الاقتراح العنصري هذا، عقب عملية الدهس بالقدس الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأدت لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 17 بجراح مختلفة.
