سجلت الصين انخفاضا بنسبة 2% فى صادراتها المقومة باليوان لتصل إلى 13.84 تريليون يوان على أساس سنوي في عام 2016، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.6 فى المائة بالمقارنة مع عام 2015 بقيمة 10.49 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات أصدرتها المصلحة العامة الصينية للجمارك اليوم /الجمعة/ تراجع فائض التجارة الخارجية للصين إلى 3.35 تريليون يوان (حوالي 486 مليار دولار أمريكي) في عام 2016، بانخفاض 9.1 فى المائة عن عام 2015.
وأوضحت البيانات انخفاض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 0.9 فى المائة على أساس سنوي إلى 24.33 تريليون يوان في عام 2016.
وقال المتحدث باسم المصلحة هوانج سونج بينج - فى تصريحات رسمية - إن الصين واجهت في العام الماضي حالة معقدة وقاتمة للتجارة الخارجية مع تزايد حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، لكن بفضل جهود الحكومة، استقرت التجارة الخارجية وبدأ انتعاشها في النصف الثاني من عام 2016.
وأضاف هوانج أنه في الربع الرابع من 2016، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 0.3 فى المائة عن العام 2015، بينما ارتفعت الواردات 8.7 فى المائة، مقارنة مع انخفاض 0.3 فى المائة للصادرات وارتفاع 2.3 فى المائة للواردات في الربع الثالث.
جدير بالذكر أن الصين كانت سجلت في عام 2015 انخفاضا فى إجمالي قيمة الصادرات والواردات بلغت نسبته 7 فى المائة على أساس سنوي إلى 24.59 تريليون يوان.
وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية سون جيه وين الصين قد أعرب أمس الخميس عن توقعه بأن يظل الوضع بالنسبة للتجارة الخارجية معقدا وقاتما في عام 2017 بسبب تصاعد السياسات الحمائية وضعف الطلب الخارجي، مشيرا إلى أن الصين بحاجة للتخلص من هاجس النمو السريع وزيادة تركيزها على التكيف الهيكلي مع المضي قدما في الإصلاح فى جانب العرض.
من جانب آخر، أكد المتحدث - فى تصريحاته التى نشرت بوكالة الأنباء الصينية الرسمية - اتباع الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية والوفاء بالتزاماتها بكل دقة وجدية منذ انضمامها إليها منذ 15 عاما مضت وحتى الآن وذلك فى رد له على المخاوف التي كان أثارها التقرير السنوي للممثل التجاري للولايات المتحدة عن مدى التزام الصين بقوانين منظمة التجارة العالمية، الذى تم تقديمه للكونجرس الأمريكى يوم الاثنين الماضي والذي تم فيه اتهام الصين بأنها لم تف ببعض الالتزامات تجاه المنظمة.
وأضاف أنه من الطبيعي مع تطور العلاقات الاقتصادية الصينية -الأمريكية أن يكون هناك بعض الخلافات، ولهذا فإنه ينبغي على الجانبين السعي إلى حل النزاعات وتحقيق نتائج مفيدة لكليهما من خلال الحوار المتكافئ والتعاون وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
