عقب الانتهاء من التشكيل الجديد للجنة
حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، فى الـ 30 من أغسطس الماضي،
عقدت لجنة حقوق الإنسان نحو 54 اجتماعًا استغرقت قرابة 81 ساعة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها التخطيط لزيارة السجون والأقسام
والمستشفيات، ولم تجن من خططها إلا زيارة واحدة لسجن المرج فى 5 نوفمبر الماضي،
بالإضافة إلى أن اللجنة لم تنجز قانون العدالة الانتقالية، والذى كان يجب إقراره فى
دور الانعقاد الأول للبرلمان كونه من القوانين المكملة للدستور المصري، بجانب
مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تعديلات فى قانون
التظاهر، ولم يقم أعضاء اللجنة بتقديم مشروعات بقوانين أو مقترحات منتظرين مشروعا
بتعديل القانون من قبل الحكومة.
ومن جانبه، انتقد النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان
بمجلس النواب، أعضاء اللجنة، متهما إياهم بـ"سوء أداء اللجنة منذ بدء اجتماعاتها
من دور الانعقاد الأول وحتى دور الانعقاد الثاني"، مؤكدًا أنه سينتقل إلى لجنة
أخرى خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف عجينة أن اجتماعات اللجنة لم تنجز شيئا سوى التخطيط إلى زيارات
ميدانية للسجون والأقسام، قائلًا: "مشفتش غير زيارة واحده لسجن المرج".
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة كان عليها إصدار قوانين
كثيرة مثل قانون العدالة الانتقالية، وإجراء تعديلات على قانون التظاهر الذى نادى به
الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى خطاباته، بجانب إلى أن اللجنة انتظرت الحكومة فى تقديم
قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان قائلًا: "مش عارفين نعمل قانون للمجلس
القومى ولكن بنعرف نخطط كويس".
فيما قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان
بمجلس النواب: إن اللجنة ستضع خارطة لزيارة السجون والمستشفيات فى الفترة المقبلة،
مضيفًا أن معظم الزيارات التى ستقوم بها اللجنة ستكون للسجون خارج القاهرة، لافتًا
إلى أنه سيتم تقسيم عدد الأعضاء إلى وفود أحدها يتولى مهمة زيارة السجون والآخر
الأقسام وجزء آخر للمستشفيات.
بينما صرح النائب النائب عاطف
مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات
المقبلة لها، قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن
القانون فى مجمله جيد.
وأضاف مخاليف أنه تم الاتفاق مع ممثلى وزارة الداخلية، خلال
الاجتماع الأخير بالبرلمان، على زيارة سجن وادى النطرون، مع تحديد موعد الزيارة
خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة اتفقت على أنه سيتم تقسيم الأعضاء،
لـ6 لجان، على أن تكون كل لجنة مكونة من 10 أعضاء، لتنظيم أكبر عدد من الزيارات
الميدانية للسجون والأقسام والمستشفيات.
وفى سياق متصل، أكد النائب عصام فاروق، عضو اللجنة، أن
الاجتماعات المقبلة للجنة سيتم وضع الأجندة التشريعية وتنظيم الزيارات المقبلة
للجنة للأقسام والسجون والمستشفيات، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق داخل اللجنة خلال
الاجتماعات السابقة على تنظيم 6 وفود لكل جهة منهم، مضيفًا أن اللجنة ناقشت خلال 3
اجتماعات السابقة التقرير الحادى عشر للمجلس القومى للحقوق الإنسان.
فيما أكد النائب بلال عسيوى النحال، عضو لجنة حقوق الإنسان
بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعات السابقة ما ورد بتقرير المجلس القومى لحقوق
الإنسان، فيما يتعلق بالحق فى الحريات النقابية وما يتعلق بالحق فى العمل، وفقًا
لما ورد بالتقرير السنوى الـ11 للمجلس القومى لحقوق الإنسان لسنة "2015/
2016".
وأضاف النحال أن اللجنة ناقشت أيضا حالات الإفراج الصحى عن بعض
المسجونين، لافتًا إلى أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان ترك أوضاع السجون دون
أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان السجين الذى ارتكب فى الأصل جريمة وبين حقوق
الإنسان المصرى الفقير ومحدود الدخل فى تلقى خدمة علاجية جيدة.
بينما أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان
بالبرلمان، أن اللجنة اقتربت من الانتهاء من مناقشة التقرير السنوى المتعلق
بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، تمهيدا لكتابة توصيات اللجنة على هذا التقرير.
وأضاف الكومي أن اللجنة حريصة على الانتهاء أولا من مناقشة
تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوى، خلال هذا الأسبوع ثم بدء زيارات السجون
والأقسام والمستشفيات وفقا للخطة الذى تم وضعها خلال الاجتماعات السابقة.
