أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عن أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد والذي وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/2016.
وأوضحت أن من أهمية قانون الاستثمار، التغلب علي البيروقراطية، وتحديد اجراءات حاسمة، وتفادي التضارب باللوائح والقوانين، كما أوضحت أن القانون ينتصر للمستثمرين ومجتمع الأعمال اضافة الي التشجيع علي الاستيراد والتصدير وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصري، كما أهتم القانون برفع معدل النمو الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الحكومة واستيراتيجية التنمية المستدامة " مصر 2030 ".
كما لفتت الي أن مشروع القانون الجديد يتعامل مع حزمة من ضمانات المستثمرين، وحزمة أخري من حوافز المستثمرين، بالاضافة الي تطوير تكنولوجي في ميكنة الخدمات التي تقدم للمستثمرين بما يوفر الوقت والجهد، ووضع استيراتيجية جديدة للترويج، كما اهتم القانون بحل اشكاليتي التراخيص وتخصيص الأراضي، بالاضافة الي تفعيل آليه المنازعات مع المستثمرين، كما أهتم القانون بوضع المسئولية المجتمعية علي أجندة عمل أجندة عمل المستثمرين كاحدي الحوافز المقدمة.
