بدأ
الجهاز المصرفي، الاستعداد لتطبيق تعليمات البنك المركزي الجديدة، التي تم إصدارها
في أعقاب اجتماع محافظ البنك طارق عامر مع رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي الأسبوع
الماضي، لمناقشة أزمة المصانع والشركات المتعثرة بعد تحرير سعر الصرف، بسبب فروق
العملة، الأمر الذي أثار عدة أزمات.
واتفقت الأطراف على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة
بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات، بحد أقصى حسب ظروف
كل شركة، مع إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حدة
وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
وكان المركزي أصدر تعليمات للبنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات
قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن
فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وفي حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم
الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات
البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، مع تخصيص 10
مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويًا
لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات
جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية
بالإيجار لدعم الشباب.
وشمل الاتفاق على تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم
بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، لتشجيع الاستثمار في تلك المجالات
بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض، ما يؤثر على انخفاض الأسعار، وتخفيف
الأعباء عن كاهل المواطن.
وأصدر المركزي تعليماته للبنوك بتطبيق المبادرة، فيما بدأت
البنوك بحث كيفية تطبيق البنود، بما يتلاءم مع الأوضاع الداخلية لكل بنك.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن المصرف ملتزم بالاتفاقيات الناتجة عن
اجتماعات البنك المركزي مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق
التعليمات الصادرة بشأن تغطية المراكز المكشوفة
والناتجة عن المديونيات بالدولار بعد فروق سعر العملة.
وأضاف أبوالفتوح، أن البنك الأهلي لم تكن لديه مراكز مكشوفة قبل
تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن التحركات السريعة في ملف النقد الأجنبي، هي الشاغل
الأكبر للقطاع المصرفي في الوقت الراهن.
وأوضح أن إجراءات البنك المركزي ومظلته القانونية تحول دون
زيادة معدلات المراكز المكشوفة للبنوك.
وقال الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح: إن المبادرة جاءت ببنودها
للتخفيف من حدة آثار التعويم خاصة مع وجود مراكز مكشوفة لعملاء البنوك بالدولار
قبل التعويم فيما كان تدبير الدولار وقتها بسعر 8.88 جنيه، إلا أنها تضاعفت بعد
التعويم، ما أحدث ارتباكا نتيجة لعدم قدرة الشركات على السداد.
وأضاف أنه من المنطقي ظهور حالات تعثر للعديد من الشركات، لأن
البنوك لديها مؤشرات على تعثر العميل، وبالتالي لا مفر من اتخاذ إجراءات قضائية
ضدهم، ما يعرض البنك والدولة والعميل للخسارة بالإضافة إلى خسارة المستهلك السلعة
التي تنتجها الشركات.
وأوضح
أن جدولة المديونيات من سنة إلى ثلاث سنوات وإلزام البنك بعدم اتخاذ إجراءات
قانونية أو رفع دعوى إفلاس ضد الشركات كانت أسبابا جوهرية لإبرام الاتفاق بين
المركزي واتحاد الصناعات.
وأضاف أنه تم دعم صناعة الألبان والدواجن واللحوم بتخفيض
الفائدة لتصبح من7 إلى 5% للحد من ارتفاع أسعار تلك السلع باعتبارها ضرورية للشعب،
وتخفيضها لبعض الشركات لتصبح 12% بضخ 20 مليار جنيه لحماية الصناعة المحلية
وتشجيعها في إطار شروط محددة.
وأشار إلى أن الاتفاقيات بين البنك المركزي والمستثمرين تهدف
إلى تخفيف حدة الآثار الاقتصادية لقرار التعويم.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح: إن
مبادرة البنك المركزي أفادت القطاعات المضارة من تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الأزمة
الحقيقية تكمن في أن رجال الأعمال ليسوا على قلب رجل واحد، بالإضافة إلى أن
المبادرة تركز على الجانب الصناعي أكثر من غيره.
وأوضح أن تخصيص 20 مليار جنيه لدعم المتعثرين وبعض أنواع
الصناعات أمر جيد، لافتا إلى أنه يجب على المركزي مساعدة البنوك وتخصيص تلك
المبالغ لها لمواجهة تعثرها بعد قرار التعويم.
ودعا أبوالفتوح إلى إجراء دراسات توضح مدى كفاية المبلغ المخصص،
وفقا لحجم التعثر الحقيقي بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن تلك المبالغ قد تؤثر
على المراكز المالية للبنوك.
وأشار إلى أن البنوك تضع مخصصات مقابل التعثر تعمل على تآكل الأرباح،
فيما تجب دراسة التأثير المباشر لأسعار الصرف على المنتج.
وقال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس: إن المركز
المكشوف يتكون نتيجة بيع العملات للعملاء دون مقابل، بما يحقق نقصا في الدولار
وفائضا بالجنيه المصري.
وأضاف أنه لا يمكن للبنك المركزي توحيد سعر الدولار الجمركي عند
8.88 جنيه، بعد وصول سعر الدولار بالبنوك إلى نحو 20 جنيها.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان قد أصدر تعليمات في وقت سابق ألا
تزيد المراكز المكشوفة للبنوك على 25% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالنسبة
للعملة الواحدة و25% إجمالي المراكز المكشوفة لكافة العملات، وفي حالة تجاوز أي
بنك عن تلك الحدود المسموح بها، يتصدى له البنك المركزي، طبقا للقواعد والقوانين.
ولفت إلى أنه لا يحق لأي بنك كشف حساباته دون مراعاة الحدود
القصوى إلا في الحدود الآمنة.
وأوضح، أنه بعد تحرير سعر الصرف اتجهت البنوك إلى آلية
التسهيلات المدينة بالدولار لفتح الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما
يجعل البنوك تضطر للمراكز المكشوفة.
وأشار إلى أن المراكز المكشوفة التي تم تكوينها في أوقات سابقة
يغطيها البنك المركزي بالعطاءات الدولارية الاستثنائية.
