قال محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، إن الوزارة مسئولة عن مراقبة تنفيذ قانون العمل على القطاع الخاص فقط، أما موظفو القطاع العام فيطبق عليهم القانون رقم 203 أو قانون العاملين بالدولة أو الخدمة المدنية.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البطالة مركزة فى المؤهلات العليا مثل كليات "الحقوق، التجارة، خدمة اجتماعية"، على عكس مؤهلات الدبلومات الفنية التى تتوفر لها فرص عمل عديدة لدى الوزارة.
وتابع: لا يوجد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص، وإنما يوجد حد أدنى فقط وهو 1200 جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى توفير فرص عمل للحد من البطالة والحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البطالة مركزة فى المؤهلات العليا مثل كليات "الحقوق، التجارة، خدمة اجتماعية"، على عكس مؤهلات الدبلومات الفنية التى تتوفر لها فرص عمل عديدة لدى الوزارة.
وتابع: لا يوجد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص، وإنما يوجد حد أدنى فقط وهو 1200 جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى توفير فرص عمل للحد من البطالة والحفاظ على حقوق العمال.
