ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على موظف سابق بإحدى شركات الصرافة الصادر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي بإيقاف الترخيص، لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام المدعو "حسين.ع.ف" بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت بقيام المدعو "حسين.ع.ف" 31 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة وموظف سابق بإحدى شركات الصرافة الصادر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام، ومقيم بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد أسامة جلال، والمقدم إبراهيم عزب، من ضبط المذكور حال ممارسته نشاطه المؤثم قانونًا بشارع مكرم عبيد دائرة قسم أول مدينة نصر، وضُبط بحوزته المبالغ التالية (سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون دولارًا أمريكيًا - مائة يورو -عشرون درهم إماراتى - مائتين وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصري -ألف وثلاثمائة وستون يوان صيني -ثمانون ريال قطري - ثلاثمائة وتسعة وسبعون دينارًا أردنيًا - مائتين وعشرة آلافف ليرة لبناني - أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا سودانيًا - تسعون دينارًا كويتيًا) وهاتف محمول.
بمناقشة المتهم اعترف بما نُسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.
وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام المدعو "حسين.ع.ف" بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت بقيام المدعو "حسين.ع.ف" 31 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة وموظف سابق بإحدى شركات الصرافة الصادر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام، ومقيم بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد أسامة جلال، والمقدم إبراهيم عزب، من ضبط المذكور حال ممارسته نشاطه المؤثم قانونًا بشارع مكرم عبيد دائرة قسم أول مدينة نصر، وضُبط بحوزته المبالغ التالية (سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون دولارًا أمريكيًا - مائة يورو -عشرون درهم إماراتى - مائتين وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصري -ألف وثلاثمائة وستون يوان صيني -ثمانون ريال قطري - ثلاثمائة وتسعة وسبعون دينارًا أردنيًا - مائتين وعشرة آلافف ليرة لبناني - أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا سودانيًا - تسعون دينارًا كويتيًا) وهاتف محمول.
بمناقشة المتهم اعترف بما نُسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.
