أوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 387 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الترتيبات الموقعة فى سول بتاريخ 3 مارس الماضس بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، والتى بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية، قرضًا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر.
وتبلغ قيمة القرض 114 مليونًا و978 ألف دولار، على أن تتم إتاحة القرض وتثبيته بالعملة الكورية بسعر فائدة 0.15%، ولا تحتسب فائدة على النسبة من القرض التي تغطي الخدمات الاستشارية التي يقدمها استشاريون كوريون، وفي حالة عدم تمكن المقترض من سداد أي مبالغ مستحقة وفقا للاتفاقية يتم احتساب غرامة تأخير على المبلغ غير المسدد بنسبة 2% سنويا بالاضافة لسعر الفائدة المحدد وتبلغ مدة القرض 40 سنة متضمنة فترة سماح 10 سنوات.
ورأت اللجنة في تقريرها، فيما يتعلق بمشروع تطوير اشارات السكة الحديد من نجع حمادي الى الاقصر، أن المشروع يسهم في تنفيذ أحد أهم وسائل دعم وتطوير عناصر الامان في حركة سير القطارات في منطقة تتصف بالخطورة بتحويل اشارات السكة الحديد من ميكانيكية الى كهربائية.
وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ وسرعة العمل على استكمال تطوير اشارات الخط بالكامل وعدم الاكتفاء بالأماكن الخطرة منه، وضرورة وضع رؤية مستقبلية متكاملة لتخطيط وتنفيذ مشروعات كهرباء السكة الحديد على كافة الخطوط على أن تتضمن الدراسة إيجاد مصادر تمويل بديلة عن القروض لتمويل هذه المشروعات وإعداد العاملين على الخطوط بشكل يؤهلهم للتعامل مع نظام الاشارات الجديد.
وأوضحت اللجنة، أن القرض يتميز بأن شروطه المالية ميسرة جدا، إذ تصل فترة السداد إلى 40 عاما منها 10 سنوات سماح والفائدة بسيطة، ويسهم القرض في تنفيذ مشروع خدمي وتنموي يحقق أهدافا اجتماعية واقتصادية أهمها الحد من حوادث القطارات.
