أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن موافقة البنك الأهلي على ضخ نحو 3 مليارات جنيه في تمويل رأس المال العامل للشركات التي تعمل في عدد من الأنشطة منها نشاط المقاولات خطوة جيدة ستسهم فى حل جزء كبير من مشكلات شركات المقاولات فى المرحلة الراهنة.
وأوضح أن خطوة البنك الأهلي تعد ترجمة صريحة لسياسات البنك التي بدأها منذ فترة برفع السقف الإئتماني لقطاع المقاولات.
وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي قد كشف مؤخرًا عن رفع السقف الإئتماني لقطاع المقاولات بنحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 40 مليار جنيه حاليًا.
ودعا عبد اللاه باقي البنوك العاملة في مصر بضرورة الاقتداء بالبنك الأهلي، ورفع السقف الإئتماني لتمويل نشاط المقاولات، خاصة وأن شركات المقاولات تعاني حاليًا من عدة تحديات صعبة تتمثل أبرزها فى زيادة أسعار الفائدة بالبنوك وضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، وهو ما عمل على إرباك الخطط التنفيذية لشركات المقاولات وأعجزها عن الالتزام بالجدوال الزمنية للتنفيذ المتفق عليها مع جهات الإسناد، بما يعرضهم لغرامات التأخير، وهو ما يستلزم تدخل البنوك كجهة تمويل لتقديم الدعم اللازم لشركات المقاولات في العبور من هذه المرحلة.
ولفت إلى أن المنظومة المصرفية هي الجهة الوحيدة التي تملك بيديها مصير قطاع المقاولات، محذرًا من تكرار السيناريو الكارثي على شركات المقاولات والذي حدث في 2003 عند تحرير سعر الصرف حال رفض البنوك مساندة قطاع المقاولات للعبور من عنق الزجاجة.
وطالب عضو مجلس إدارة مجلس اتحاد المقاولين، بضرورة إحداث نوعًا من التكامل بين المنظومة المصرفية وقطاع المقاولات، والتي كانت قد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال فترة سابقة حينما تم إنشاء لجنة للتواصل الفعّال بين الطرفين، حيث استطاعت هذه اللجنة فتح مجالات التعاون بين الطرفين وضمان استفادة شركات المقاولات من التسهيلات الإتمانية التي تمنحها البنوك.
وطمأن عبداللاه، البنوك التي تتخوف من تمويل شركات المقاولات أو منحهم خطابات الضمان، بأن غالبية شركات المقاولات حاليًا تعمل مع الدولة ومؤسساتها وجهاتها الإدارية، وبالتالي فالحصول على مستحقاتها مضمون وإن تأخر قليلًا.
وأوضح أن خطوة البنك الأهلي تعد ترجمة صريحة لسياسات البنك التي بدأها منذ فترة برفع السقف الإئتماني لقطاع المقاولات.
وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي قد كشف مؤخرًا عن رفع السقف الإئتماني لقطاع المقاولات بنحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 40 مليار جنيه حاليًا.
ودعا عبد اللاه باقي البنوك العاملة في مصر بضرورة الاقتداء بالبنك الأهلي، ورفع السقف الإئتماني لتمويل نشاط المقاولات، خاصة وأن شركات المقاولات تعاني حاليًا من عدة تحديات صعبة تتمثل أبرزها فى زيادة أسعار الفائدة بالبنوك وضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، وهو ما عمل على إرباك الخطط التنفيذية لشركات المقاولات وأعجزها عن الالتزام بالجدوال الزمنية للتنفيذ المتفق عليها مع جهات الإسناد، بما يعرضهم لغرامات التأخير، وهو ما يستلزم تدخل البنوك كجهة تمويل لتقديم الدعم اللازم لشركات المقاولات في العبور من هذه المرحلة.
ولفت إلى أن المنظومة المصرفية هي الجهة الوحيدة التي تملك بيديها مصير قطاع المقاولات، محذرًا من تكرار السيناريو الكارثي على شركات المقاولات والذي حدث في 2003 عند تحرير سعر الصرف حال رفض البنوك مساندة قطاع المقاولات للعبور من عنق الزجاجة.
وطالب عضو مجلس إدارة مجلس اتحاد المقاولين، بضرورة إحداث نوعًا من التكامل بين المنظومة المصرفية وقطاع المقاولات، والتي كانت قد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال فترة سابقة حينما تم إنشاء لجنة للتواصل الفعّال بين الطرفين، حيث استطاعت هذه اللجنة فتح مجالات التعاون بين الطرفين وضمان استفادة شركات المقاولات من التسهيلات الإتمانية التي تمنحها البنوك.
وطمأن عبداللاه، البنوك التي تتخوف من تمويل شركات المقاولات أو منحهم خطابات الضمان، بأن غالبية شركات المقاولات حاليًا تعمل مع الدولة ومؤسساتها وجهاتها الإدارية، وبالتالي فالحصول على مستحقاتها مضمون وإن تأخر قليلًا.
