أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن
تفاصيل تخصيص 58 مصنعًا للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة بمساحة 180 مترًا
للمصنع الواحد.
وأشار "الغضبان"، خلال المؤتمر الصحفي
الذي عقده، مساء أمس الإثنين وامتد حتي الساعة الأولى، بديوان عام
المحافظة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، واللجنة المشكلة
التي أشرفت على عملية التخصيص، إلى أن عملية بناء المصانع لم تتم بطريقة عشوائية،
ولكن جاءت بعد دراسة شاملة لاحتياجات السوق.
وأضاف: "تقدم للمسابقة ألف و412 متقدمًا، حضر
المقابلة منهم 827 متقدمًا، وشكلت لجنة ضمت ذوي الخبرة في مجال الصناعة والتسويق
وممثلين عن التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعي والمنطقة الحرة للاستثمار،
بالإضافة إلي عنصر شباب من ذوي الخبرة في الصناعة، وتم قبول 429 متقدمًا بنسبة 52%".
وتابع: "تم الاتفاق بعد البحث والدراسة علي
تخصيص 37 مصنعًا لصناعات الملابس الجاهزة وزعت على 81 شابًا (54 ذكور، و27 إناث)،
وتخصيص 10 مصانع لصناعات الجلود وزعت علي 20 شابًا (17 ذكور، و3 إناث)، وتخصيص 8 مصانع لصناعات البلاستيك وزعت على
20 شابًا (15 ذكور، و5 إناث)، وتخصيص 3 مصانع لصناعات الكرتون وزعت علي 7 شباب (6 ذكور، وسيدة
واحدة)، بإجمالي 128 شابًا متوسط أعمارهم من 30 إلي 35 عام، معظمهم من الشباب الذي
بدأت حياته العملية عامل بمصنع وتطور باجتهاده حتى أصبح مستثمرًا صغيرًا.
من جانبه، أوضح مصطفي عبيد، مدير مكتب تحديث
الصناعة، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه تم عمل استقصاء لكل مصانع المنطقة الصناعية
واحتياجاتها، وماذا يستوردون من الخارج حتي يتم توفيره لهم من خلال أنشطة المصانع
الـ58، مع وضع في الاعتبار أن مساحة المصنع الواحد تعادل 180 مترًا، وذلك بهدف
تحويل المصانع الصغيرة للملابس الجاهزة من اقتصاد غير رسمي يطلق عليها "مصانع
بير السلم" إلي اقتصاد رسمي.
وأضاف "عبيد" بكلمته خلال المؤتمر أنه
تم تحديد نشاط المصانع في 3 اتجاهات، الأول الملابس الجاهزة، والثاني صناعات الجلود،
والنشاط الثالث خاصة بالصناعات المغذية التي تخدم النشاطين الأول والثاني كالكرتون
والبلاستيك.
وأعلن أعضاء اللجنة أن تكلفة إنشاء المصانع تجاوزت
الـ20 مليون جنيه، بسعر بلغ 344 ألفًا و828 جنيهًا للمصنع الواحد، سيدفع المستثمر
منها 71 ألفًا و524، بالإضافة إلي 38 ألفًا و61 جنيهًا إيجار سنوي بمعدل 3 آلاف
و168 جنيهًا شهريًا للمصنع كامل المرافق والإدارة والأمن والخدمات، وهو أقل من سعر
إيجار محل تجاري.
وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت في اختياراتها علي عدة معايير منها: الخبرة الفنية، والقدرات المالية والإدارية والتسويقية، بجانب السمات الشخصية.
