تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الجمعيات الزراعية ستتولى عملية استلام محصول
القمح من المزارعين العام الجديد، معلنًا انتهاء التوريد في الشون الترابية، وأن
المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 2 مليون و400 ألف فدان قمح، وأوضح الوزير
أن الوزارة ستستعين بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي فى تخزين القمح وفى حالة
وجود شونه ترابية لن يتم التخزين فيها.
وأضاف "فايد"، خلال اجتماع لجنة الزراعة
والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى والمخصص لمناقشة طلب إحاطة قدمه عدد من أعضاء
اللجنة حول ترتيبات الحكومة لاستقبال محصول القمح فى العام الجديد أنه "لا
يوجد وزير بيعرف فى كل حاجة، وأنا لما بيتعرض عليَّ ملف بحوله على المختصين".
وأشار "فايد"، إلى أن مجلس إدارة هيئة
التنمية الزراعية يتكون من 18 وزيرا وبعد القضية الأخيرة الخاصة بوزير الزراعة
السابق توقفت اجتماعات الهيئة ولم يكتمل نصاب اجتماع، وتقدمت بطلب لرئيس الوزراء لإعادة
تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليصبح تشكيله مكونًا من وزراء الزراعة والتنمية المحلية
والرى والإسكان وممثلين لبعض الوزراء كالمالية لتصحيح أوضاع الهيئة، ووافق رئيس
الوزراء والمقترح أمام الرئيس الآن لاعتماده.
وتابع الوزير: "إنا لست عضوا فى اللجنة
الاقتصادية الحكومية والخاصة بتسعير المحاصيل بصفتى وزيرا، ولكنى عبء زيادة على
اجتماعاتها وبأحضر لما يطلب منى"، واعتذر الوزير عن تأخره عن الاجتماع بسبب
حضوره اجتماع فى مجلس الوزراء قبل بدء اجتماع اللجنة.
وأوضح الوزير، انعقاد 5 اجتماعات للجنة الموازنة
التقديرية للمحاصيل الاستراتيجية وناقشنا آليات استلام وتوريد محصول القمح، مشيرا إلى
أن اللجنة سالفة الذكر ممثل فيها كافة الجهات وتضم أعضاء فى الأجهزة الرقابية.
وأكد الوزير أن وزارة الرى ترصد أحيانا بيانات غير
دقيقة للمساحات الزراعية مما يدفع الزراعة إلى استخدام التصوير الجوى فى معرفة
المساحات، مشددا على أن وزارة الرى حددت نسبة مياه لرى 700 ألف فدان أرز هذا
العام، و"لكن طالبنا بزيادة حصة المياه لتكفى زراعة مليون و300 ألف فدان أرز
لتحقيق الاكتفاء الذاتى"، مضيفا أن هذه الكمية تكفينا وتحقق 50 ألف طن
احتياطى.
وأوصت اللجنة برفع سعر توريد القمح لـ650 جنيها،
وتكثيف الرقابة على عملية الاستيراد مع تسهيل مراحل التوريد على المزارعين،
ومشاركة أعضاء لجنة الزراعة فى اجتماعات تسعير المحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه، طالب النائب الوفدى السيد حسن موسى وكيل
اللجنة الوزير، باستخدام قاعدة بيانات لتحديد الزراعات لأنه لايوجد بيانات حقيقية
حول الزراعة الفعلية للمحاصيل فى مصر.
وأوضح "موسى"، أنه لابد أيضًا من وضع آلية لتوريد القمح لأن
المزارعين يمرون برحلة عذاب أثناء توريد محصولهم.
وأضاف النائب الوفدى محمود شحاته زايد، أنه رغم حضور المسئولين اجتماعات
لجنة الزراعة وإصدار توصيات تخدم العمليه الزراعية إلا أنه لم يتم تطبيق أي منها،
موضحا أنه لايوجد أي شخص يعمل فى مصر سوى الفلاح.
وقال هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: إن مطحن مدينة جمصة استلم
كميات قمح من المزارعين، ولم يعطهم مستحقاتهم حتى الآن، مضيفا أن هناك عددا كبيرا
من الفلاحين عزفوا عن زراعة محصول القمح بسبب تدنى أسعار التوريد.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، أن تكلفة زراعة فدان القمح تفوق 10 آلاف جنيه،
ومتوسط إنتاجية الفدان 12 أردبا، وهذا يعنى أن الفلاح سيخسر فى الفدان الواحد 2000
جنيه، رغم أنه من المفروض أن تدعم الدولة الفلاح وليس العكس.
وتابع: القمح المستورد الأردب
يفوق 600 جنيه، فكيف ندعم الفلاح الأجنبى ونترك المزارع المصرى؟ ولابد من زيادة
سعر توريد القمح المحلى إلى 600 جنيه الأردب وإعلان هذا الأمر قبل زراعته والتزام
الدولة بذلك.
وقال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة: إن مصر لديها مخزون أرز يكفى
احتياجاتنا لمدة 18 شهرا، ولكن بسبب احتكار التجار له بدأنا نلاحظ بوادر أزمة
جديدة تمثلت فى رفع الأسعار على المستهلك.
وأضاف تمراز، أن السبب الحقيقى فى أزمة الأرز يعود إلى الاحتكار، وحدث ذلك
بسبب تدنى سعر التوريد ولجأ المزارع إلى بيع محصوله للتاجر بسبب فرق السعر، وإن لم
تنتبه الدولة لهذا الأمر سنواجه هذه الازمة مع محصول القمح الموسم المقبل، مطالبًا
بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 600 جنيه، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية،
ما يهدد بعزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح لصالح محاصيل أخرى تحقق هامش ربح
لهم.
يذكر أن حالة من الغضب انتابت أعضاء لجنة الزراعة بسبب تأخر الوزير عن حضور
اجتماع اللجنة.
وقال مجدى ملك، عضو اللجنة: إن تأخر الوزير على
اجتماع اللجنة يعنى استهتاره بها، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التى يتأخر فيها
عن اجتماعات اللجنة، متابعا: "مش كفاية ما حضرش غير مرتين منذ انعقاد الجلسات".
وتابع مجدى ملك: "الوزير لا يعلم كيف يدير أمور الوزارة ويتهاون فى
التعامل مع اللجنة" وفور حضور الوزير عصام فايد، برر تأخره ساعتين قائلا: تم
إبلاغى بحضور اجتماع بمجلس الوزراء فجأة لمناقشة قضية أسعار السماد، "أنا مش عايزكم
تزعلوا منى أنا قاعد النهارده ومش قاعد بكرة".
