خصصت الأمم المتحدة
يوما عالميا للاحتفال بذوي الاحتياجات الخاصة منذ عام 1992، يوافق 3 ديسمبر من كل
عام، من أجل دعم حقوق الأشخاص التي تعاني من إعاقات، وزيادة الفهم لقضاياهم والوعي
بها وحقهم في الاندماج بالحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية.
هناك الكثير من التحديات والعوائق التي تحول دون مراعاة
أمور ذوي الاحتياجات الخاصة وإدراجها في خطط التنمية، ومن بين هذه التحديات عدم
وجود قوانين تكفل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة، وإن وجدت فيعتريها النقص الشديد،
وعدم وجود إحصاءات عن معدل أصحاب الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى عدم استفادتهم من
السياسات والبرامج الموضوعة بجانب عدم وجود المؤسسات التي تنفذ تلك السياسات والبرامج
الخاصة بالتنمية، فبالتالي كل هذه العوامل سواء مجتمعة أو منفردة تؤدي إلى استبعاد
ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج التنمية.
ولتحقيق برنامج تنموي يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة،
ركزت منظمة الأمم المتحدة على تحقيق الإطار الإنمائي الشامل لذوي الاحتياجات
الخاصة بحلول عام 2016 وما بعده إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تمحو
بها التمييز الذي يمارس ضد الأشخاص المعاقين عقليا وذهنيا ونفسيا واجتماعيا مع
تخصيص الموارد المالية لدعم تعميم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.
البرنامج الإنمائي
وعليه، أوصت الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات
ذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من المسائل لإدراجها في إطار التنمية، ويتضمن هذا
البرنامج الإنمائي: تيسير وصول الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة إلي البيئة الطبيعة وإلي
وسائل النقل والاتصالات، ومشاركتهم في عمليات صنع القرار ذات الصلة، وجمع بيانات
عن الإعاقة وسوف يقوم المركزي للإحصاء بتسجيل إحصاءات ذات موثوقية في شهر مارس
2017، بجانب تشجيع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في المرحلة المبكرة من حياته، وإدراجهم
في التأهب للكوارث وإدارتها، ودعم الحالات التي يواجه فيها الشخص ذو الاحتياجات
الخاصة أشكالا من التمييز مع تشجيع تنمية القدرات لمختلف الاحتياجات الخاصة وغيرها
من الخطوات التي تحقق الارتقاء به.
وتحل بعد 10 أيام، وتحديدا في 13 ديسمبر 2006،
الذكري السنوية العاشرة على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الأمم
المتحدة بمدينة نيويورك، ووقع عليها 82 توقيعا وصدقت على الاتفاقية دولة واحدة،
وكانت الاتفاقية الأكثر انتشارا والأسرع تصديقا حتى الآن، وصدقت عليها مصر عام
2008، وتعد هذه الاتفاقية مساهمة قوية للاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في
المجتمع وتمتعهم بالتنمية، وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع
أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد شملت الاتفاقية 50 مادة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات
الخاصة، وذلك في أعقاب اعتماد الخطة الجديدة، وهي "خطة التنمية المستدامة
الطموحة لعام2030" وهذا المخطط سوف يستنهض الجميع لكفالة "ألا يتخلف أحد
عن الركب"، وسيتطلب بناء عالم مستدام يشمل الجميع بغض النظر عن مستوى قدراتهم
وأن تلك الخطة تتضمن العديد من القضايا التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتعين
على الجميع العمل معا لتحويل هذه الالتزامات إلى واقع.
مؤتمر الإسكان والتنمية الحضرية
وسيناقش خلال مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية
الحضرية المستدامة في العام المقبل جدول أعمال جديد للتنمية الحضرية يجعل مدن
العالم شاملة للجميع دون تمييز، وسيكون لذوي الاحتياجات الخاصة الأهمية الكبرى
بهذا المؤتمر.
ويناقش هذا العام تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17
للمستقبل الذي نريد، وكيفية اعتماد أهداف التنمية المستدامة ودورها في بناء عالم
أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تقييم الوضع الراهن
لاتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع حجر أساس لمستقبل يشمل الجميع.
المجلس القومي لشئون الإعاقة
ولكن هذه الاتفاقية التي نصت على إنشاء كيان يتبع
الحكومة ويعني بقضايا لإسكان والتنمية الحضرية والتنسيق مع الوزارات، لم تمر بشكل
واضح حتى أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قرار بإنشاء "المجلس
القومي لشئون الإعاقة" وإخضاعه لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يعتني بنحو 12
مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات مصر لتمثل تلك الطبقة 55%
من الشعب المصري.
ويعد من اختصاصاته الإشراف على دور الوزارات في خدمة ذوي
الاحتياجات الخاصة، والتنسيق بينهم في أداء الخدمات لهم، وتنمية مهارت متحدي
الإعاقة الفنية، والإشراف علي المؤسسات التي تتبني ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب
رفع نسبة تعيين إلى 7% في كل المؤسسات الحكومية، وتفعيل قانون كود الإتاحة الخاصة
بوزارة الإسكان وإرسال التقارير الخاصة بالجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال ذوي
الاحتياجات الخاصة إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وبناء على ذلك نسلط الضوء على أبرز الإيجابيات التي
ساعدت المجلس القومي لشئون الإعاقة خلال الفترة الأخيرة.
يمكننا رصد آخر
التطورات في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني من خلال أجندة التنمية المستدامة 2030
وأهدافها بدايةً من الحق في التعليم، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، والتي وضعت
موائمة لأهداف التنمية المستدامة.
التعليم
نجد الاهتمام بالتعليم الدمجي حتى صدر القرار
الوزاري رقم 42 لسنة 2015 بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة
بالفصول النظامية بالمدارس، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول
الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية.
الصحة
من حق كل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمان حياة
صحية، فإن الخدمات الصحية في مصر تقدم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرهم دون
تمييز على أساس نوع الإعاقة، كما شرعت وزارة الصحة في إدراج مكون الإعاقة في
الاستراتيجية القومية للصحة وتشمل الاستراتيجية خدمات التدخل المبكر للكشف عن
الإعاقة.
تسهيلات العمل
أما عن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع تم تعاون المجلس مع هيئة
الإدارة والتنظيم لتثبيت ذوي الاحتياجات الخاصة بعمل لائق بهم، فقد تم مؤخرًا
توفير 5000 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بأجهزة الدولة ولا يمكن إغفال دور مؤسسات
الأمم المتحدة في خلق بيئة عمل صديقة للإعاقة في مصر.
التنقل بوسائل المواصلات
نجح المجلس القومي لشئون الإعاقة في الحصول على
موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن توزيع موتوسيكلات مجهزة لذوي الاحتياجات
الخاصة مجانا للانتقال إلى مقر عملهم بسهولة، واستطاع حسام المساح أمين عام المجلس
القومي لشئون الإعاقة الأسبق، عقد اتفاقية مع وزارة الداخلية لتوفير سيارات خاصة
لمساعدتهم في التنقل في مساحات عملهم اليومي.
المساواة في المستوى المعيشي
ولضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة من
خلال إنهاء الفقر بجميع أشكاله، فقد تم تخصيص لأول مرة "معاش كرامة"
يتقاضاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ضمن برامج الحماية المجتمعية.
وخصصت وزارة الإسكان 5% من الوحدات السكنية للأشخاص
ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
الترشح للانتخابات البرلمانية
ومن ضمن إنجازات المجلس القومي لشئون الإعاقة تقديم
قائمة لراغبي الترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، ووصول عدد
ممثلى ذوي الاحتياجات الخاصة تحت قبة البرلمان إلى ثمانية أعضاء يمثّل إنجازًا
تاريخيًّا، بالإضافة إلى كفالة الدستور المصرى للمرأة حقها في تولي المناصب
القيادية حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة من ضمن أربعة
أمناء تولوا المجلس حتي الآن، كذلك يضم مجلس النواب الحالي لأول مرة في تاريخ مصر
سبع نائبات ذوات إعاقة.
المبادرة الرئاسية
بجانب مجهودات الدولة بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج
وتمكين الأشخاصِ ذوي الاحتياجات الخاصة فى قطاع الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ
بهدف توفير الخدمات التعليميةِ والصحيةِ بسهولةٍ والحصول على فرصة عمل لهم، وتهيئة
المباني الحكومية والعلاج عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل مراكز الشباب كمراكزَ
مجتمعيةٍ دامجة فضلًا عن مشروع الدولة الجاري حاليًا لتوفير الإتاحة بالمحاكم
والخدمات القضائية.
