تلقت لجنة المقترحات
والشكاوى، بمجلس النواب، عددًا من المقترحات، لفرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات
والمهن، بهدف سد عجز الموازنة، الذى نشأ عن القرارات الاقتصادية التى أصدرتها
الحكومة مؤخرًا بشأن تعويم الجنيه، وزيادة فوائد الودائع، ورفع دعم البطاقات
التموينية، وغيرها من القرارات، التى تسببت فى زيادة الدين العام، وزيادة عجز
الموازنة.
ومن أهم مشروعات القوانين التى تلقاها البرلمان
مؤخرًا؛ قانونا ضريبة «عقود الزواج»، و«شركات الإعلانات»، بينما كشف عددٌ من
النواب لـ«البوابة»، عن أنهم بصدد التقدم بعدد من المقترحات الأخرى، لتعديل بعض
القوانين الخاصة بالضرائب، أهمها الضريبة على أرباح البورصة، والودائع، والاقتصاد
الموازى.
ضريبة الأرباح التجارية
كان النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة
والموازنة، هو صاحب المبادرة فى هذ الصدد، حيث تقدم بمقترحين؛ الأول: لتعديل قانون
91 لسنة 2005، بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بإضافة 3 مواد للقانون،
تهدف إلى فرض ضريبة 5 جنيهات، على عقود الزواج والطلاق، خاصة أن المحصلة الضريبية
التى تجمعها الدولة من المأذونين الآن تساوى صفرا.
وأوضح «عبدالعزيز»، فى المذكرة الإيضاحية للقانون،
أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ 7500 مأذون، فى القاهرة الكبرى منهم
حوالى 140 مأذونًا، موضحًا أن دفتر عقود الزواج والطلاق، يحتوى على 15 عقدًا،
وبالتالى فإن فرض 5 جنيهات على كل عقد، يعنى مبلغ 75 جنيهًا ضريبة على كل دفتر،
وإذا جمعت الدولة هذا المبلغ من كل مأذون، مقابل كل دفتر، يعنى تحصيل ما قيمته 5
ملايين و600 ألف جنيه عن دفتر واحد من كل مأذون على مستوى الجمهورية.
ضريبة الدمغة
على الجانب الآخر؛ تقدم «عبدالعزيز»، باقتراح موقع
من 60 عضوًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة،
لتخفيض قيمتها على شركات الإعلانات، من 15% إلى 6%؛ موضحًا أن تلك الشركات تخضع
لنوعين من الضريبة بقيمة 28%، وهى ضريبة القيمة المضافة، التى تقدر بـ13%، فضلًا
عن ضريبة الدمغة المقدرة بـ15%، وهو ما يؤثر بالسلب على عمل وصناعة الإعلان بصفة
عامة.
وتعليقًا على ذلك؛ أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة
الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تمت مراعاة فرق الضريبة الخاصة بشركات الدعاية
والإعلان، عند وضع قانون القيمة المضافة، وأن اللجنة راعت هذا الأمر، وتم إدراجه
فى الجدول الخاص، فى اليوم الأخير لمناقشة القانون باللجنة، حيث تم تعديل قيمة
الضريبة الخاصة بتلك الشركات، فى ضوء القوانين الأخرى الخاضعة لها.
بينما أيد «عمر» المقترح الخاص بضريبة المأذونين،
مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح ضئيل، ولن يؤثر على مصالح المواطنين، وأن الكثير من
المأذونين لا يخضعون للمحاسبة الضريبية، بينما يغالون فى فرض المبالغ على
المواطنين، مقابل الخدمات التى يؤدونها إليهم.
ولفت النائب إلى أن هذا القانون سبق عرضه على
اللجنة، والتى رأت إرجاءه، بسبب حساسية الوقت الذى قُدِمَ فيه، لوجود العديد من
المقترحات، التى كانت تطالب بفرض عدد من الرسوم الجديدة على المواطنين، أبرزها فرض
10 جنيهات على رسوم التقاضى لصالح القضاة، ورأت اللجنة رفض كل المقترحات المعروضة
عليها فى ذلك الحين، لعدم إثارة الرأى العام.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك اتجاها عاما
داخل اللجنة، لرفض معالجة الآثار المترتبة على قرارات الحكومة الاقتصادية، بفرض
ضرائب جديدة على المواطنين.
العدالة الضريبية
من جانبه، قال النائب كمال أحمد: إننا فى حاجة إلى
حزمة قوانين تحقق العدالة الضريبية، بين الفقراء والطبقة الوسطى من ناحية،
والأغنياء من ناحية أخرى، وتحقق العدالة بين صغار وكبار الأغنياء، حتى يشعر
المصريون أن الجميع يتحمل عبء التنمية، وليس الفقراء والطبقة الوسطى وحدهما، وذلك
بهدف دعم السلام الاجتماعي، باعتباره الهدف الأهم فى هذا الوقت.
وكشف أحمد لـ«البوابة» عن أنه يعكف على إعداد عدد من
مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب، أهمها الضريبة على أرباح البورصة؛ مشددًا على
ضرورة إحيائه، خاصة بعد الأرباح التى حققتها نتيجة تعويم الجنيه، والتى تقدر بنحو
100 مليار جنيه، خلال ثلاثة أسابيع فقط، موضحًا أن تلك المكاسب تأتى بدون تعب، وأن
معظم الشركات المطروحة للتداول ستحول أرباحها للخارج، لذلك لابد للدولة أن تحصل
على حقها من هذه الأرباح.
وأشار إلى أنه يقوم بإعداد مشروع آخر، يقضى بفرض
ضريبة خاصة على الودائع، التى تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، موضحًا أن ما يحصل
عليه أصحاب تلك الودائع، هو فرق قيمة التضخم، بينما كان يمكن توجيهها لدعم
الاستثمار.
وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة، تصل قيمة الفائدة
فيها إلى صفر، وذلك بهدف توجيه تلك الأموال إلى الاستثمار، الأمر الذى يؤدى فى
النهاية إلى زيادة الإنتاج والتشغيل، وبالتالى انخفاض معدلات البطالة؛ لافتًا إلى
أن سياسة تشجيع الادخار انتجت أنواعًا جديدة من البطالة، وهم العاطلون بالودائع
والعاطلون بالبورصة.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي
من ناحيته، رفض جمال الشريف، عضو مجلس النواب عن
ائتلاف 25/30، النزول بأى ضريبة تخص القطاع التجاري، بالإشارة إلى ضريبة شركات
الإعلانات، معقبًا بقوله: من الأفضل أن تتحمل تلك الشركات عبء التعثر، الذى يشهده
الاقتصادى المصري، بدلًا من أن يتحمله المواطن العادى.
وكشف «الشريف» لـ«البوابة» عن أنه يقوم بإعداد قانون
خاص، لتقنين الاقتصاد غير الرسمى، يقترح تقديم حوافز ضريبية لأصحاب هذا النشاط،
لمنحهم إعفاءً ضريبيًا مؤقتًا، لمدة 3 أو 4 سنوات، لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم،
والدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن ما يقرب من 90%، من النشاط التجارى فى
مصر، غير مرخص، وأن هناك ما يزيد على 2 ونصف مليون محل، يعملون دون ترخيص،
وبالتالى فإن تلك التيسيرات والحوافز ستعمل على جذب هذا النشاط، واحتوائه داخل
النشاط الرسمى بالدولة.
فيما رفض النائب أبوالمعاطى مصطفى، الخبير فى
الضرائب، وعضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، هذا المقترح، مشيرًا إلى أنه
سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الرسمي، حيث سيؤدى بأصحاب الأنشطة المقننة إلى التحايل،
من خلال تغيير النشاط الخاص بأسماء أحد أقاربهم؛ كالزوجة أو الأبناء، للاستفادة من
تلك المميزات والحوافز.
كما رفض «مصطفى» فرض أى ضرائب جديدة على الودائع
البنكية، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى فرض مثل هذه الضريبة، سيدفع أصحاب تلك الودائع
إلى سحبها من البنوك، وإحجام الآخرين عن إيداع أموالهم فى البنوك المصرية، الأمر
الذى سيضع القطاع المصرفى أمام أزمة جديدة، هو فى غنى عنها.
الضريبة على البورصة
بينما أيد النائب المقترح الخاص بإحياء الضريبة على
البورصة، وقال: «إننا فى أمس الحاجة إلى هذا القانون»، ولفت إلى أن تلك الضريبة
تفرض على الأرباح، وبالتالى فإن المستثمر غير مضار من هذه الضريبة، مؤكدًا أنه لن
يؤدى إلى هروب المستثمرين كما يعتقد البعض، لأن المستثمر فى البورصة، سيستمر فى
تعامله فيها.
وتعليقًا على كل ما سبق، قالت البرلمانية سوزى ناشد،
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
جمد قانون الضريبة على أرباح البورصة، بهدف إنعاشها، وبالتالى فإن إحياءه سيؤدى
لتراجعها مرة أخرى.
وأكدت «ناشد»، أنها لا تؤيد فرض أى ضرائب جديدة، عدا
قانون الضريبة على الدخل المطروح للتعديل أمام المجلس حاليًا، والذى يهدف رفع الحد
الأدنى للإعفاء الضريبي؛ مشيرة إلى أن طرح أى نوع من الضرائب الجديدة فى الوقت
الحالى، سيثير استياء المجتمع، خاصة فى ظل وجود قانون القيمة المضافة.
وأوضحت أننا فى مرحلة نستهدف فيها جذب الاستثمار
وليس تنفيره، مؤكدة رفضها للمقترحات المطروحة، لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا
بعملية الاستثمار، مشددة على رفضها فرض أى أعباء جديدة على المواطنين، لسد عجز
الموازنة فى الوقت الحالى.
وأضافت أننا جميعًا كنواب يجب أن نسعى لتخفيف
الأعباء المقررة على الشعب، وأن المطالبة بفرض ضرائب إضافية، فى الوقت الحالى، قد
تشير إلى عدم قدرة أصحاب تلك المقترحات على تقييم حالة الاقتصاد فى الوقت الحالي؛
وقالت: أعتقد إننا محتاجين إن الدنيا تهدى لفترة، وبعدين ممكن ننظر فى إقرار ضرائب
جديدة، فى حالة وجود دافع قومى.
