تدعو الدكتورة سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي، غدا الخميس، أمام المؤتمر رفيع المستوى الثاني للشراكة
العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، الذي ينعقد بالعاصمة الكينية
"نيروبي"، بحضور ممثلين عن 100 دولة وجميع المنظمات العاملة فى مجال
التنمية الدولية، المجتمع الدولي لتبني مبادرة "التعاون الدولي" لإدماج
الشباب فى المشروعات التنموية.
ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى
لدعم الشباب، وإعلانه عام 2016 عاما للشباب في مصر، وترى الوزيرة أن هذه فرصة
لدعوة المجتمع الدولي إلى تبني مبادرة تمكين الشباب فى المشاركة الفعالة فى
البرامج التنموية وتكون خطة للمستقبل لا تتوقف عند عام بعينه.
جاء ذلك على هامش ترأس "سحر نصر" صباح
اليوم، الأربعاء، وفد مصر فى المؤتمر، الذي يعد واحدا من أكبر التجمعات في التعاون
التنموي التي تجمع بين الحكومات والمنظمات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف
والمجتمع المدني وممثلين عن البرلمانات والقطاع الخاص.
وقام أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، بافتتاح المؤتمر
بحضور بيتر موثاريكا، رئيس مالاوي، وعدد كبير من وزراء التعاون الدولي والتنمية
والاقتصاد على مستوى العالم، إضافة إلى مسئولي المنظمات التنموية الدولية والسفراء
وممثلي الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
ومن جانبها، أبرزت "نصر"، خلال مشاركتها
فى فاعليات المؤتمر الجهود التنموية التي تبذلها مصر بالتعاون مع شركائها فى
التنمية فى مجالات التنمية الاقتصادية وهيئات التمويل الدولي لصالح المواطنين
محدود الدخل وخاصة فى مجال تدعيم زيادة فرص العمل والتشغيل وإتاحة التمويل
للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بتنمية مشروعات
البنية الأساسية وخاصة فى المناطق الصناعية، بما يساهم فى تفعيل النشاط الاقتصادي
للقطاع الخاص المصري والأجنبي والاهتمام بتوزيع المشروعات التنموية على مستوى
المحافظات، خاصة فى الصعيد حيث تركز وزارة التعاون الدولي على تنمية المناطق
الأكثر احتياجا والوصول بالخدمات للمواطنين حتى أصغر قرية.
وأشارت إلى أهمية التشاور فى صياغة جميع البرامج
التنموية والمشروعات التي تقوم الوزارة بتمويلها لضمان إدماج كافة فئات المواطنين،
مع الحرص الكامل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي يصحبه توزيع عادل للدخل
حتى تتحقق الاستفادة الكاملة لكافة شرائح المجتمع.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على أن تكون جميع
المشروعات التنموية التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية لتضمن تحقيق المبادئ
الأربعة للتنمية الاقتصادية الفعالة، وهى التأكيد على الملكية الوطنية بحيث تكون
جميع المشروعات متسقة مع أهداف التنمية المستدامة التى تعد من مهام وزارة التعاون
الدولى متابعة تنفيذ اهدافها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من خلال تمويل
المشروعات التى تتبناها الدولة وتسعى إلى تنفيذها فى إطار خطة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية المستدامة والشاملة، والتركيز على فعالية النتائج للمواطن على أرض
الواقع وتحقيق المستهدفات وبما يحقق أقصى استفادة من التمويل المتاح من المنظمات
الدولية بما يحافظ على الموارد الاقتصادية ويعمل على بناء القدرات الاقتصادية
المحلية.
وتابعت: "لذلك اسست الوزارة وحدة للمتابعة
والتقييم، تقوم بزيارات ميدانية للمشروعات لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء وكذلك
اطلقت مبادرة "شارك.. مصر تتقدم" لاستطلاع رأي المواطنين فى الخدمات
المقدمة إليهم، وإدماج جميع فئات المجتمع فى عملية التنمية وعدم تجاهل أي فئة عند
وضع الخطط التنفيذية للمشروعات القومية وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها
المرأة والشباب والحرص على إعطاء كل مواطن الفرصة ليساهم فى عملية التنمية وجنى
ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو الناجم عنه، وتحقيق عوامل الشفافية والمساءلة،
بحيث تكون جميع البيانات والأرقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى تعكس
أداء المشروعات ونتائجه متاحة للنشر لجميع المواطنين بما يضمن حسن سير العملية
التنموية، وبحيث تكون جميع المشروعات موجهة لخدمة المواطنين، موضحة أن الشفافية
ووضوح الجهة المسئولة سواء كانت من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني
تساعد المواطن المصري على القيام بعملية المسائلة بطريقة موضوعية ومحايدة لصالح
مصر، وهو هدف مشترك يجمعنا جميعا".
وتقدمت الوزيرة، بطلب لمجموعة المشاركة الدولية
الإنمائية لصياغة آلية جديدة لإدماج الشباب فى العملية التنموية، وقد رفع هذا
الطلب إلى رئاسة المؤتمر والتى قررت تبنيها.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه ما يقرب من 1600
مشارك يركز هذا العام على استعراض التقدم العالمي في جعل التعاون الإنمائي أكثر
فعالية وزيادة الأثر الإيجابي للتعاون الإنمائي على مدى السنوات الـ15 المقبلة،
ومن المنتظر أن تشارك مصر بقوة فى فعاليات الاجتماعات حيث من المقرر أن تقوم
الوزيرة بتمثيل مصر فى عدد من الاجتماعات الهامة ورئاسة عدد من جلسات العمل
واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى.
