ترقب القطاع العقاري في تركيا انتهاء الحكومة من إعداد
قانون جديد يتم بموجبه منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمار عقاري
وشراء وحدات سكنية لم يحدّد قيمتها بعد، وأكد محللون لـ"العربي الجديد"
أن الخطوة الجديدة سوف تساهم في تنشيط القطاع العقاري الذي عانى، مؤخراً، من ركود
على فترات، كما ستعود بالفائدة على المستثمرين عبر منحهم الجنسية التركية.
وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية، إن "قراراً حول منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، تبلور بشكل خلال اجتماع الحكومة التركية الاثنين الماضي، وأنه يتم الآن العمل على استكمال الإجراءات لمنح الجنسية مقابل استثمارات عقارية أو إنشاء شركة، لكن ضمن شروط سيتم الكشف عنها لاحقاً".
