توقع رئيس حزب "البيت اليهودي" الإسرائيلي اليميني المتطرف ووزير التعليم نفتالى بينيت، أن يؤيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وباقي وزراء حزب الليكود مشروع القانون الذي ينص على شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم الأحد عن بينيت قوله، إنه يتوقع تأييد مشروعه ودعمه.
وكان أعضاء كنيست يمينيون، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي قد تقدموا بمشروع قانون يتيح مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي في وقت نظم نشطاء من اليمين مسيرة إلى البؤرة الاستيطانية "عامونا" في منطقة رام الله في اطار الاستعدادات للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإخلائها نهاية الشهر المقبل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة عامونا وسط الضفة الغربية، حتى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، كونها مقامة على أراضي فلسطينية خاصة.
يذكر أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندبليت رأى الاسبوع الماضي أن المصادقة على مشروع قانون لشرعنة المستوطنات في الضفة سيلزم الدولة بتجميد التماسها إلى محكمة العدل العليا بإرجاء إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "عامونا".
ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم الأحد عن بينيت قوله، إنه يتوقع تأييد مشروعه ودعمه.
وكان أعضاء كنيست يمينيون، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي قد تقدموا بمشروع قانون يتيح مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي في وقت نظم نشطاء من اليمين مسيرة إلى البؤرة الاستيطانية "عامونا" في منطقة رام الله في اطار الاستعدادات للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإخلائها نهاية الشهر المقبل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة عامونا وسط الضفة الغربية، حتى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، كونها مقامة على أراضي فلسطينية خاصة.
يذكر أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندبليت رأى الاسبوع الماضي أن المصادقة على مشروع قانون لشرعنة المستوطنات في الضفة سيلزم الدولة بتجميد التماسها إلى محكمة العدل العليا بإرجاء إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "عامونا".
