ليس بالانتخابات وحدها يمكن حسم أمر المهيمن على البيت الأبيض، إذ فشلت أربعة انتخابات رئاسية أمريكية منذ عام 1800 في الإعلان عن فائز واضح بعد الفرز الأولى للأصوات، فحينها لم يكن التصويت الشعبي وحده كافيا لاختيار الرئيس، بينما تدخلت عوامل أخرى في تحديد ساكن البيت الأبيض، بحسب "أسوشييتد برس".
وبجانب التصويت الوطني الشعبي للمرشح؛ لا بد له أن يحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي – يضم حاليا 270 صوتا- لكن ماذا يحدث عندما لا يحصل مرشح على أغلبية حاسمة في يوم التصويت؟
عبر مجلس النواب
في انتخابات عام 1800 لم ينص الدستور في البداية على الفصل بين المرشح لمنصب الرئيس والمرشح لمنصب النائب في التصويت بالمجمع الانتخابي.
وكان كل من توماس جيفرسون وآرون بور وقتذاك على بطاقة ترشح الحزب الديمقراطي الجمهوري لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، وتعادل كل منهما بـ 73 صوتا في المجمع الانتخابي، وتحولت بذلك مسئولية اختيار الرئيس إلى مجلس النواب، حيث يقترع كل مندوب يمثل ولاية بصوت واحد.
واستغرق الأمر 36 بطاقة انتخابية، ومؤامرات ومكائد كثيرة من قبل ولاية ديلاوير التي امتنعت عن التصويت، وأتاحت بالكاد لجيفرسون حشد أغلبية ضئيلة ليصبح رئيسا.
وتم إقرار التعديل الثاني عشر قبيل انتخابات 1804، حيث طلب من الناخبين بمقتضاه وضع صوتين في صندوق الاقتراع، أحدهما للرئيس والآخر لنائبه.
الصفقة الفاسدة
وفي انتخابات عام 1824، فاز أندرو جاكسون بأغلبية الأصوات في الانتخاب الوطني الشعبي، وتصدّر أصوات المندوبين بالمجمع الانتخابي، ولكن لم يحقق أغلبية بعد فرز بطاقات الانتخاب.
وبموجب التعديل الثاني عشر، جعل مجلس النواب مرة أخرى الاختيار النهائي بين المرشحين الثلاثة: جاكسون وجون كوينسي آدامز ووليام كراوفورد.
وفي حين اعتقد جاكسون وأنصاره أنهم متقدمون في المجمع الانتخابي، وأن ذلك يتيح له الفوز، إلا أن المتحدث باسم مجلس النواب هنري كلاي، الذي لم يكن من محبي جاكسون، منح دعمه لآدامز وتكفل بضمان انتخابه.
وأصبح بعدها كلاري وزيرا للخارجية، مما أثار شكاوى كثيرة بوجود ما عرف حينها بـ"الصفقة الفاسدة".
تسوية غير رسمية
ومثلت انتخابات عام 1876 المرة الثانية التي لم يصل الفائز في التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي إلى البيت الأبيض.
فحينها فاز الديمقراطي صموئيل تيلدن على الجمهوري رذرفورد هايز، بصوت واحد ليحقق أغلبية بسيطة في المجمع الانتخابي، بينما تم التنازع على 20 صوتا لم تعط لأي منهم.
وتصاعد الجدل الذي شابه الخلاف بشأن العنصرية وسياسات إعادة الإعمار، حتى أنشأ الكونجرس لجنة انتخابية تألفت من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ، وخمسة في مجلس النواب وخمسة قضاة في المحكمة العليا لتحديد الفائز.
وبالرغم من أن اللجنة ضمت ثمانية من الجمهوريين وسبعة من الديمقراطيين، فقد منحت الأصوات المتنازع عليها إلى هايز في نهاية المطاف كجزء من تسوية غير رسمية بمقتضاها انسحبت القوات من الجنوب وانتهى ما كان يعرف بإعادة الإعمار.
البطاقات المثقبة
في عام 2000، فصلت بضع مئات من الأصوات بين الجمهوري جورج بوش والديمقراطي آل جور في فلوريدا، لتجعل من نتائج الانتخابات موضع شك بسبب تعطل في عدد من ماكينات التصويت التي تستخدم البطاقات المثقبة.
وفاز آل جور في التصويت الشعبي على المستوى الوطني، ولكن كان بحاجة إلى أربعة من أصوات المندوبين في المجمع الانتخابي.
واستمر النزاع على أصوات ولاية فلوريدا التي مثلها 25 مندوبا في المجمع، أكثر من شهر، قبل أن تحال القضية للمحكمة العليا التي أوقفت حكم محكمة فلوريدا بإعادة فرز الأصوات وأعلنت بوش فائزا بفارق 537 صوتا فقط في هذه الولاية التي حسمت السباق.
