أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قراره الأخير بخصوص رفع المصروفات المدرسية للمدارس بالتزامن مع بداية الدراسة حيث أقر الشربيني زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة من 3: 11% لمدة 5 سنوات.
ثمار قرار وزارة التعليم جاءت بشكل واضح بعدما قامت مدرسة "أون هليوبوليس" التابعة لإدارة النزهة التعليمية تحصيل مبلغ 1850 جنيهًا تحت بند زيادة مصروفات دراسية، إضافة إلى تحصيل قيمة الكتب الدراسية بالمخالفة لما ورد بقرارات الوزارة، فضلا عن قيام المدرسة بتحصيل قيمة مصروفات خدمة "الباص" بالزيادة بالمخالفة لما ورد بقرارات الوزارة.
وهو ما جعل أولياء الأمور يرفعون دعوى قضائية ضد المدرسة والإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم، وذلك للمطالبة باسترداد ما تم سداده للمدرسة من مصروفات بدون وجه حق عن كل الأعوام السابقة، وقالوا في الدعوى: إن المدرسة قامت بتحصيل مصروفات دراسية بزيادة عن المقرر من الوزارة.
ويصبح هنا السؤال إلى متى ترتفع مصاريف المدارس الخاصة وهل يستطيع أولياء الأمور تحمل تلك الأعباء المادية التي تزيد كل عام ولماذا تتناقض سياسة وزير التعليم الحالي مع وزير التعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر في 2014، والذي حدد نسبة الزيادة لتكون ثابتة لمدة 5 سنوات بأقل من القرار الجديد بـ 1%؟ أما الوزير الحالي جعل الزيادة كل سنة ولمدة 5 سنوات.
قال أيمن الرفاعي، ولي أمر، أنه لا يوجد رحمة ولا رأفة بأولياء الأمور من المدارس الخاصة لافتا إلى أنه قام بدفع مصاريف ابنه في الصف الخامس الإبتائي بمدرسة خاصة بمصاريف وصلت إلى 4850 هذا بدون الباص المدرسي وبدون لبس المدرسة والكتب الخارجية قائلا "ارحمونا شوية".
آراء خبراء تربويين:
من جانبه الخبير التربوي أيمن البيلي، مؤسس النقابة المستقلة للمعلمين، أن وزير التربية والتعليم بهذا القرار يزيد من تربح المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور، مستنكرا عدم التزام الوزير بالقرار الوزارى 290 لسنة 2014 بنسب الزيادة الثابتة لمدة 5 سنوات على المدارس، مؤكدا أن القرار مجحف وصعب للغاية في الوقت الذي بدأت خلاله المدارس بالفعل، متسائلا: لماذا تاخر إصدار القرار حين بدء العام الدراسى وانتظام التلاميذ في المدارس بعد أن وضعت كل أسرة ميزانيتها المادية الخاصة بتعليم ابنائها، لافتا إلى أن إصدار القرار في ذلك الوقت يُحمّل أولياء الأمور فوق طاقتهم المادية ولا يتيح استعدادهم المادي الأمر الذي يؤثر سلبا على الأسر المصرية على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف: أننا أمام حالة من الانكماش للدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم أمام أباطرة المدارس الخاصة حيث إن المدارس الخاصة عبارة عن إمبراطورية كبيرة لا تستطيع وزارة التعليم السيطرة أو الرقابة عليها، متسائلا هل تضمن ذلك القرار أسعار الكتب أو حرية شراء الزي المدرسي أو تحديد رسوم اتوبسيات تلك المدارس، نافيا ذلك لأن تلك الخدمات شيء آخر بخلاف أسعار المدارس.
وأكد البيلي أنه في نفس الوقت رفع نسبة الزيادة وعدم الالتزام بنسب القرار السابق يؤكد أن الشربيني يدعم وبقوة القطاع الخاص في التعليم دون مراعاة للبعد الاجتماعى والأوضاع الاقتصادية الحالية وهو ما يحجم من مبدأ التعليم المجاني الذي لطالما نادت به الدولة المصرية للقضاء على الجهل والمساهمة في بناء أجيال متعلمة ترقى بالوطن.
ومن جانبه أضاف خالد صفوت، رئيس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه بالنسبة لقرار تحديد نسب الزياده فهو مثله مثل القرار السابق بذلك خلال عهد وزير التعليم الماضي، "لا يثمن ولا يغنى من جوع"، مشيرا إلى أن الوزارة مازالت تغمض عينها عن ملف المدارس الخاصة وكل عام بداية العام الجديد تنشئ وتصدر قرارات حاسمة للوزارة لكنها قرارات ناقصة التنفيذ لا تُفعّل ولا تطّبق وتُركن بادراج المسئولين.
وأضاف: لقد أصدر معالى الدكتور الوزير قرار زيادة المصروفات عند حد معين ومازالت العديد من المدارس تزيد مصروفاتها من ٢٥ إلى ٤٠٪ كل عام امام مسمع ومرئى الجميع بالوزارة وهو ما ظهر مؤخرا عبر وسائل الإعلام التي أكدت على تشكيل وزير التربية والتعليم لجنة لرصد المخالفات في المدارس الخاصة والدولية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت هذه القرارات ومازالت المدارس الخاصه ترفض تسليم الكتب بدعوى عدم طباعتها.
من جانبها قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، أنه من المفترض ولابد أن تكون الزيادة المادية التي حددها وزير التربية والتعليم مصاحبة لخدمات مقدمة للطلاب في الوقت نفسه سواء كانت تلك الخدمات تتعلق بجودة التعليم أو زيادة الأنشطة المدرسية وغيرها من المزايا التي يجب اتاحتها للطالب وإلا فالزيادة في سعر الخدمة التعليمية هنا لا فائدة ولا ضرورة له.
ونابعت نصر أنه سيتم تشكيل لجنة تقصي حقائق بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة المخالفات التي تحدث داخل المدارس الخاصة وخاصة بعد وجود شكاوى حول وجود مدارس خاصة ترفع نسب المصروفات عن الحد الأقصى الذي قررته وزارة التعليم، لافتة إلى أنه في الوقت نفسه سيكون هناك اجتماعات في الجلسات العامة داخل مجلس النواب مع وزير التربية والتعليم لمعرفة أسباب زيادة المصروفات وهل يتم توظيف تلك الأموال في تحقيق خدمة حقيقية للعملية التعليمية أم لا.
