تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الموافق 22 من سبتمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد إعلان "المركزي"، تسجيل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي معدل شهري قدره 0.61% في أغسطس، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.35% في أغسطس.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع شهري قدره 1.93% خلال أغسطس 2016 مقابل ارتفاع قدره 0.74% خلال يوليو 2016 في حين ظل المعدل السنوي للتضخم عند 15.47% في يوليو، وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ عام 2009.
وفي هذا السياق توقع مصرفيون، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، في ظل تفاقم معدلات التضخم.
وقد تراكمت في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات الاقتصادية، على مصر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، واتبع البنك المركزي منذ أواخر العام الماضي 2015 سياسة الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، وكانت البداية في ديسمبر الماضي 2015 عندما قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، ثم قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد في مارس 2016 رفع أسعار الفائدة رفع سعري عائد الايداع والاقراض بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75% و11.75%، وبعد ذلك قررت اللجنة في اجتماعها المنعقد في 16 يونيو 2016 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75% و12.75% على التوالي.ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزيالمصري – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وقد تخطى حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي 2.07 تريليون جنيه، بنهاية مايو 2016، طبقا لأحدث بيانات البنك المركزي، وذلك في ظل انتهاج القطاع المصرفي طرح منتجات جديدة بعائد مرتفع لجذب المزيد من العملاء وسحب أكبر قدر ممكن من السيولة من الأسواق، وفي مقابل ذلك وصل إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للعملاء إلى 925.7 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالي النقد المصدر بنهاية مايو 352 مليار جنيه، طبقا للاحصائيات المعلنة من قبل البنك المركزي.
"البوابة" استطلعت رؤى المصرفيون، حول أزمة التضخم وأبرز أسبابها وعواقبها وكيفية الخروج منها بأسرع وقت ممكن وحول رؤيتهم لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل، وقد اتفقوا جميعها على أن ارتفاع معدلات التضخم في الأونة الأخيرة ما هي الا نتاج طبيعي لزحام الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة، والتي أدت إلى تراجع الايرادات، وزيادة النفقات وعجز الموازنة، وتفاقم الدين العام، وارتفاع أسعار السلع.
وفي هذا السياق أكد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، أن تفاقم معدلات التضخم جاء نتيجة طبيعية لأزمة ندرة موارد النقد الأجنبي التي تمر بها البلاد منذ فترة،حيث تسببت الأمة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وارتفاع أسعار تكلفة المنتجات.
وأشار حسن في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه من المتوقع أن يلجأ المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، ارتفعت تكاليف الإنتاج، مما يؤدي أيضا ارتفاع أسعار المنتجات وزيادة معدلات التضخم.
ومن جانبه أكد الخبير المصرفي محمد بدره، أنه من الضروري أن تصدر لجنة السياسة النقدية قرارها برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، حتى لا تكون الفائدة على الايداع سلبية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتعويض عملاء البنوك عن ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة لا يحمل البنوك اية اعباء لأن رفع الفائدة على الودائع يقابله أيضا رفع لأسعار الفائدة على الاقراض.
فيما قال الخبير المصرفي عبد الرحمن بركة أن تفاقم معدلات التضخم نتيجة طبيعية لسياسة نقدية انتهجت زيادة عرض النقود عن المعدلات الطبيعية، والسماح بزيادة أسعار الصرف، مما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة واللجوء إلى خفض قيمة الجنيه تدريجيا، لافتا إلى أن معدلات التضخم المعلن مرتفعة للغاية، ولها تأثيرات سلبية على عدة جوانب.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لها تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، وميزان المدفوعات، مشيرا إلى أنه يجب تعديل توجهات السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم، حتى لا تؤثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية.
وأوضح بركة، أنه يجب اعادة النظر فيما يتعلق بالإصدارات الجديدة من النقود والكمية المعروضة في الأسواق، مشيرا إلى أن اتجاه لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة أمر ضروري لامتصاص السيولة والتقليل من معدلات التضخم، إلا أنه في ذات الوقت يؤثر سلبا على حجم القروض والاستثمارات وتمويل المشروعات، ولكن في حالة استمرار معدلات التضخم في التفاقم يجب أن يواجهها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن الاستثمارات سوف تعود إلى طبيعتها مع الوقت بعد تمرير خطة الإصلاح الاقتصادي وتطبيقها بشكل كامل.
وأكد، أن الخطوات الأولى للخروج من أزمة تفاقم معدلات التضخم تتمثل في خفض قيمة العملة المحلية، لأن تفاقم أزمة الدولار قد ادى إلى زيادة عجز الموازنة وحجم الدين العام، وبالتالي زيادة اعباء الديون، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تتجه إلى تقليل النفقات ومعدلات الاستدانة لتمويل عجز الموازنة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاعباء، مع ضرورة ترسية قواعد للتعاون بين السياستين المالية والنقدية.
ومن جانبه أكد جلال الجوادي مدير إدارة الرقابة بالبنك المركزي سابقا، أن معدلات التضخم حاليا بلغت مستويات مرتفعة للغاية نتيجة لزيادة أسعار العملة بما يتجاوز نسبته الـ 20% خلال الآونة الأخيرة، مما اثر على مستوى أسعار السلع، لافتا إلى أن الارقام المعلنة من قبل الجهات المنوطة بذلك هي ارقام مضللة، والدليل أن جميع المؤشرات تؤكد تجاوز نسبة التضخم 25%، بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية "الجنيه "، وتراجع سعره أمام الدولار نتيجة لسياسات الحكومة الخاطئة.
وأشار إلى أن استقرار سعر العملة سواء على ارتفاع أو انخفاض هو الحل الجذري الاوحد للتقليل من معدلات التضخم، بمعنى أنه إذا عاد البنك المركزي إلى سياسة تحرير سعر الصرف، بما يقضي على السوق الموازية.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، يأتي في إطار التقليل من عمليات الدولرة، والقضاء على الاتجاه لاعتبار الدولار وسيلة للادخار، والحصول على عائد مرتفع، لافتا إلى أن نسب رفع أسعار الفائدة التي اقرتها لجنة السياسة النقدية ضئيلة والتي تؤدي إلى الخروج من الأزمة.
و أكد أنه يجب على جميع الجهات المعنية التعاون والتكاتف لإحداث توازن على كل المستويات والخروج من الأزمة، والتقليل من معدلات التضخم.
اما الخبير المصرفي علاء سماحة، فقد أكد أن ارتفاع معدلات التضخم نتيجة طبيعية للأزمة التي تمر بها مصر، وخاصة فيما يتعلق بندرة ضخ الاستثمارات، وأزمة ضبط سعر الصرف، وتراجع الايرادات، ومعدلات الإنتاج، والاعتماد بالدرجة الأولى على الاستيراد، وتراجع معدلات السياحة والتصدير، وتحويلات المصريين بالخارج وارتفاع معدلات الدين العام، وتوجيه الدعم لمن لا يستحق.
وأشار إلى أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي، والتي وضعتها أمام صندوق النقد الدولي، والتي يترتب عليها تحسن الوضع الاقتصادي بصفة عامة، لافتا إلى أن زيادة الايرادات، وتقليل معدلات الاقتراض سواء المحلي أو الخارجي وترشيد النفقات، واتباع معادلات وخطط محددة فيما يتعلق بطباعة البنكنوت، والتحكم في حجم النقد المتداول بالسوق المحلي.
وأوضح أن الهدف من إجراءات الإصلاح الاقتصادي تقليل معدلات التضخم إلى ما هو أقل من 10%، ليصل إلى رقم أحادي وفقا لما هو محدد في خطة الإصلاح الاقتصادي.
