انتفضت قيادتنا الوطنية، وجميع الأجهزة التنفيذية، والرقابية والقضائية للتصدى بكل قوة للفساد والمفسدين الذين آلوا إلينا من خلال الأنظمة المتعاقبة السابقة قبل ثورتى ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو، والذين بسطوا نفوذهم إلى العديد من أجهزة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية الهامة ليشكلوا مافيا تتحكم فى أسعار السلع الأساسية والسوق المصرية، وهم حلف غير مقدس لا يربطهم سوى الجشع وحب جمع الأموال غير مبالين بمصلحة الشعب أو الوطن والدليل على ذلك أنهم لم يتبرعوا لصندوق تحيا مصر، والغاية عندهم تبرر الوسيلة فلا مانع لديهم من حرمان أطفال مصر من الألبان مما يعرضهم لخطر الموت فى سبيل تحقيق الأرباح!! وهذه المافيا أصبحت عقبة فى سبيل تحقيق التنمية والنهوض ببلدنا، وبالرغم من الجهد الذى تبذله قيادتنا الوطنية من خلال المشاريع الضخمة والعملاقة التى تقيمها بمساعدة قواتنا المسلحة والتى ستؤدى إلى نقل مصر نقلة نوعية تؤهلها لأن تصبح من الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا.
لهذا السبب لم يقف الأمر عند قبول استقالة وزير التموين أو إقالته أو قيام المتورطين فى قضية فساد توريد القمح بسداد الملايين للنيابة قيمة المبالغ التى تربحوها والكفالات للتصالح وكأنهم لم يرتكبوا جرما يستحقون عنه عقوبة الأشغال الشاقة أو الإعدام! لأنها جريمة تتعلق بالقوت الضرورى للشعب ولقمة عيشه وفى زمن حرب! الأمر الذى كان صادما لنا جميعا فالأموال ليست بديلا للعقوبة لأنهم سيعودون مرة أخرى لارتكاب ذات الجرم، ويصبح الفقراء وحدهم من يطبق عليهم القانون، الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة والعدل، وهذا تكرار لما كان يحدث إبان الأنظمة السابقة التى ثُرنا ضدها.
لذا سعدنا جدا بخبر قيام السيد المستشار الجليل النائب العام بإصدار أوامر بالتحفظ على أموال المتهمين فى قضية فساد توريد القمح وزوجاتهم وأولادهم القُصر ومنعهم من السفر والبالغ عددهم ٢٣ متهما وقيامه بضم محاضر جديدة تتعلق بمخالفات بلغت قيمتها ١٥٠ مليون جنيه نتيجة التلاعب فى توريد القمح وعجز رصيده فى الصوامع، والشون، حيث قاموا بإثبات توريد أقماح على أنها محلية بالرغم من أنها مستوردة ومصابة بأمراض ليستفيدوا من فرق الأسعار وأضاف ٢٥ متهما جديدا، وتداولت الصحف خبر قيام جهاز الكسب غير المشروع بإرسال خطاب للبنك المركزى للاستعلام عن أرصدة وزير التموين السابق قبل وبعد توليه الوزارة ودارت عجلة الإجراءات فى مواجهة الفساد والمفسدين فتم تعيين وزير جديد مشهود له بالكفاءة والصرامة والطهارة والحزم فى مواجهة الفاسدين ومافيا السوق، أحد أبناء القوات المسلحة، والذى لعب دورا هاما إبان توليه الإمداد والتموين للقوات المسلحة فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى خلال فترة ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، حيث توقف الإنتاج نتيجة الإضرابات والاضطرابات التى شهدتها البلاد الأمر الذى يؤكد إخلاص أبناء القوات المسلحة وحبهم للوطن والشعب وقدموا أرواحهم فداء للوطن ولدينا جيش وطنى نفتخر ونعتز به ولا يوجد لدينا عسكر كما يحاول أعداؤنا وعملاؤهم من الطابور الخامس أن يشيعوا حتى لا نستعين بهم ونأمل فى مزيد من أمثاله، لأن المرحلة الحالية تحتاجهم من أجل بناء الوطن.
كما تم تعيين ستة محافظين جدد ورفض وزير التموين الجديد الانتقال لمبنى الوزارة من خلال الموكب المعد له إنما قام باستقلال سيارته الخاصة وبدأ عمله من الساعة السابعة صباحا بينما المحافظون الجدد رفعوا شعار التصدى للفساد ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وإزالة القمامة ونأمل فى أن يحولوا شعاراتهم إلى واقع فعلى، ونأمل بألا تكون مجرد نوبة صحيان مؤقتة سرعان ما تخبوا لينتعش الفساد والمفسدون، لأن الأمر على قدر من الخطورة ولم يعد الشعب يستحمل هذه المغالاة بالرغم من حبه الشديد لرئيسه عبدالفتاح السيسى وقيادته الوطنية، كما نأمل أن يخرج لنا ونسمع صوته لأنه الحصن الحصين لنا، ولقطع ألسنة الطابور الخامس والشائعات الكاذبة التى يبثونها بغرض التشكيك فى منجزاتنا الوطنية فلا بد من اقتلاع الخلايا النائمة للفساد والمفسدين لأنها تكمن لحظة التصدى لها وتظهر لحظة الأزمات، وخطورتها لا تقل عن خلايا الإرهاب الأسود الذى يغتال فلذات أكبادنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة وهى سوس ينخر فى عظامنا.
والحمد لله نحن أفضل حالا من غيرنا خاصة الدول التى تحيط بنا، حيث حافظنا على وحدة أراضينا وشعبنا وأحبطنا مشاريع التفتيت والتقسيم وحصلت مصر فى ظل قيادتنا الوطنية على مركز متقدم من ضمن الدول التى تتصدى للفساد ولا تتستر على فاسد أو مفسدين، والفساد الذى ظهر لدينا الآن آل إلينا من الأنظمة السابقة خاصة إبان فترة انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادى «الخصخصة» وبيع شركات القطاع العام وشيوع لغة الفهلوة والسمسرة والعملات وما صاحبها من انحطاط أخلاقى وشيوع التعصب الدينى الأمر الذى ولد فئة طفيلية نمت وازدهرت وأصبحت فى سدنة الحكم واستمرت تحكم مصر حتى طرحت التوريث فكانت ثورة الشعب المصرى فى ٢٥ يناير وتصحيح مسار هذه الثورة بثورة ٣٠ يونيو، ومهمة تطهير البلاد من الفساد والمفسدين ستحتاج وقتا ولكن لا بد من القضاء عليه لأنه آفة تقتل وتدمر الشعوب، فالفساد والمفسدون كانوا سببا لانهيار الاتحاد السوفيتى وكتلة البلاد الاشتراكية، وهذا يتطلب منا استكمال التحقيقات فى قضية فساد توريد القمح وتقديم الفاعلين للمحاكمة وتوقيع أقصى العقوبات الرادعة، ولو ثبت تورط الوزير فليحاكم أيضا استنادا لنصوص الدستور، ولا بد من فتح ملف تحقيقات محتكرى السلع الأساسية سواء الأرز أو السكر أو الزيت أو اللحوم والذين كانوا السبب فى الارتفاع الجنونى فى أسعارها وجنوا أرباحا طائلة، يضاف لها فساد وزارة الصحة واختفاء لبن الأطفال وفساد وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم المتمثل فى تسريب الامتحانات كما يجب ألا يقتصر الأمر على الفساد الرسمى، بل يجب أن يمتد إلى فساد الأندية الرياضية والجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب، حتى نتمكن من إقامة مجتمع خال من الفساد والمفسدين.
