اختتمت اليوم /السبت/ في العاصمة الأردنية(عمان) المشاورات الدورية بين حكومة العراق وصندوق النقد الدولي لمراجعة تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني كمرحلة أولى.
وتم خلال المباحثات التي شارك بها وزير المالية هوشيار زيباري ووفد حكومة أمس واليوم مراجعة التزامات العراق وماحققته الحكومة من إجراءات مسبقة والمعايير البنيوية للاقتصاد ومعايير الأداء والأهداف الارشاديه.
وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان صحفي، أنه تحقق تقدم جيد في العديد من المجالات المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات وزيادة بعض الموارد غير النفطية.
وأشارت إلى أن تم أيضا مراجعة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 والاتفاق على حساب سعر برميل النفط بقيمة 43 دولارآ بدلا من سعر 35 المقترح في مسودة الموازنة وبطاقة تصديرية للنفط الخام 3، 6 مليون برميل يوميآ.. وتقرر مواصلة المباحثات والمشاورات خلا الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق والبنك الدولي في أكتوبر القادم في واشنطن.
وشارك في المباحثات برئاسة هوشيار زيباري وفد حكومي عراقي يضم ممثلين لوزارتي التخطيط والنفط والبنك المركزي مع خبراء صندوق النقد الدولي لمراجعة التزامات العراق حيال برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق(SBA).. ويقدم الصندوق وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات تسهيلات ائتمانية بقيمة 4، 5 مليار دولار إلى العراق لسد الفجوة المالية وعجز الموازنة العامة للدولة العراقية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية الناتدجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.. وأن مجموع المبالغ التي سيوفرها البرنامج للعراق خلال ثلاث سنوات من الصندوق والبنك الدوليين والدول المانحه والمؤسسات المالية العالمية هي نحو 18 مليار دولار لدعم اقتصاد العراق.
وقدم صندوق النقد في في يوليو الماضي دفعه مالية أولىة للعراق بلغت 640 مليون دولار لدعم الموازنة، ومن المقرر أن يتسلم العراق دفعه أخرى بمقدار 640 مليون دولار في شهر توفمبر المقبل لتنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي المقررة في مذكرة السياسات المالية والاقتصادية.
