أشاد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء الكويتي على الصعيدين المالي والاقتصادي، ومنها قرار اعتماد لائحة جديدة لأسعار البنزين لتجنب الكلفة الباهظة في تأخير تطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد الوطني.
وقال مال الله - في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأربعاء - إن تأخير الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى عدد من الصعوبات والتحديات في السنوات المقبلة تتمثل في عدم قدرة الإنفاق الحكومي على تلبية متطلبات التنمية وارتفاع البطالة.
وذكر أن من التحديات التي ستنجم عن عملية تأخير الإصلاح المالي ما يتمثل أيضا في التأثير سلبا على قدرة الحكومة في التوسع في إنشاء المرافق العامة وإقامة وتشييد البنى التحتية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني الكويتي يمتلك عددا من المصدات تجعله قادرا على تحمل أي اهتزاز أو اختلال في بنيته التركيبية كما أنه يمتلك عددا من المقومات التي تمكنه من الحركة في المستقبل مبينا أن التصنيف الائتماني للمؤسسات المصرفية الكويتية أو للملاءة المالية لدولة الكويت هي تصنيفات عالية وتفوق نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح مال الله أنه في ظل الانخفاض في أسعار النفط تشهد الميزانية العامة لدولة الكويت أوضاعا صعبة حيث بات يهددها العجز بشكل كبير مما يترتب عليه إما إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والبدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المستحقة أو الاتجاه إلى الاقتراض لسد العجز.
وقال إن الدعم يشكل جزءا كبيرا من هيكل الإنفاق الحكومي حيث يصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار تقريبا (الدولار يعادل 301ر0 دينار) موضحا أن وزارة المالية أجرت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عددا من الدراسات حول كيفية معالجة موضوع الدعم وطرق ترشيده.
وبين أن هناك حرصا كبيرا من قبل المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والجهات الرسمية المختلفة على عدم المساس بالطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود عند معالجة موضوع الدعوم مما قد يترتب عليهم من التزامات مالية جديدة.
وأوضح مال الله أن الدراسات توقعت أن يكون تأثير رفع أسعار البنزين وإلغاء الدعوم على معدلات التضخم في حدود معقولة ومقبولة اقتصاديا مؤكدا أن ترشيد الدعم وإعادة هيكلته موضوع مهم للغاية على المدى المتوسط.
وشدد على أن أية عملية إصلاح مالي واقتصادي يجب ألا تضر أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى وعدم دفع التضخم إلى مستويات كبيرة تؤدي إلى الركود الاقتصادي، معتبرا أن الكويت تمر حاليا بمرحلة اقتصادية صعبة تتطلب ليس فقط إعادة النظر في الإنفاق الحكومي والمالية العامة للدولة إنما تتطلب أيضا إعادة النظر في النشاط الاقتصادي وكيفية الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة قابلة للاستدامة.
ودعا مال الله إلى خلق فرص عمل جديدة يتم خلالها استيعاب الخريجين الكويتيين الجدد بهدف الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وعادلة وذلك عن طريق إعادة النظر في جوانب عديدة في الاقتصاد الوطني وعلى رأسها كيفية إيجاد قطاع خاص فعال لديه القدرة على استيعاب العمالة الوطنية وتشغيلها وعلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتمنى أن يساهم القطاع الخاص الكويتي بقيادة عملية التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الكويت وان يأخذ دور الريادة والمبادرة في عملية النمو الاقتصادي مؤكدا أنه من دون قطاع خاص فعال وحقيقي لن تتعزز تنافسية الاقتصاد الكويتي.
وذكر أن من التحديات التي ستنجم عن عملية تأخير الإصلاح المالي ما يتمثل أيضا في التأثير سلبا على قدرة الحكومة في التوسع في إنشاء المرافق العامة وإقامة وتشييد البنى التحتية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني الكويتي يمتلك عددا من المصدات تجعله قادرا على تحمل أي اهتزاز أو اختلال في بنيته التركيبية كما أنه يمتلك عددا من المقومات التي تمكنه من الحركة في المستقبل مبينا أن التصنيف الائتماني للمؤسسات المصرفية الكويتية أو للملاءة المالية لدولة الكويت هي تصنيفات عالية وتفوق نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح مال الله أنه في ظل الانخفاض في أسعار النفط تشهد الميزانية العامة لدولة الكويت أوضاعا صعبة حيث بات يهددها العجز بشكل كبير مما يترتب عليه إما إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والبدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المستحقة أو الاتجاه إلى الاقتراض لسد العجز.
وقال إن الدعم يشكل جزءا كبيرا من هيكل الإنفاق الحكومي حيث يصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار تقريبا (الدولار يعادل 301ر0 دينار) موضحا أن وزارة المالية أجرت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عددا من الدراسات حول كيفية معالجة موضوع الدعم وطرق ترشيده.
وبين أن هناك حرصا كبيرا من قبل المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والجهات الرسمية المختلفة على عدم المساس بالطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود عند معالجة موضوع الدعوم مما قد يترتب عليهم من التزامات مالية جديدة.
وأوضح مال الله أن الدراسات توقعت أن يكون تأثير رفع أسعار البنزين وإلغاء الدعوم على معدلات التضخم في حدود معقولة ومقبولة اقتصاديا مؤكدا أن ترشيد الدعم وإعادة هيكلته موضوع مهم للغاية على المدى المتوسط.
وشدد على أن أية عملية إصلاح مالي واقتصادي يجب ألا تضر أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى وعدم دفع التضخم إلى مستويات كبيرة تؤدي إلى الركود الاقتصادي، معتبرا أن الكويت تمر حاليا بمرحلة اقتصادية صعبة تتطلب ليس فقط إعادة النظر في الإنفاق الحكومي والمالية العامة للدولة إنما تتطلب أيضا إعادة النظر في النشاط الاقتصادي وكيفية الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة قابلة للاستدامة.
ودعا مال الله إلى خلق فرص عمل جديدة يتم خلالها استيعاب الخريجين الكويتيين الجدد بهدف الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وعادلة وذلك عن طريق إعادة النظر في جوانب عديدة في الاقتصاد الوطني وعلى رأسها كيفية إيجاد قطاع خاص فعال لديه القدرة على استيعاب العمالة الوطنية وتشغيلها وعلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتمنى أن يساهم القطاع الخاص الكويتي بقيادة عملية التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الكويت وان يأخذ دور الريادة والمبادرة في عملية النمو الاقتصادي مؤكدا أنه من دون قطاع خاص فعال وحقيقي لن تتعزز تنافسية الاقتصاد الكويتي.
